قال مصدر كنسي مطلع بالمقر البابوي إن أسقفيتي الشباب والخدمات ستبدأن عقد لقاءات موسعة مع المسيحيين للترويج للدستور الجديد، وبيان الفروق بينه وبين
دستور 2012، الذي رفضته
الكنيسة، ودعوة الأقباط للتصويت بالموافقة على مسودة الدستور في
الاستفتاء المرتقب.
وتم التنبيه على الكهنة بالكنائس بضرورة دعوة الأقباط للمشاركة بقوة في الاستفتاء المتوقع إجراؤه الشهر المقبل.
من ناحيته دعا البابا تواضروس الثاني، بابا الكنيسة
المصرية، إلى المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور الجديد، قائلا إن "المشاركة ضرورة واجبة دون أعذار".
ووصف البابا تواضروس، خلال عظته الأسبوعية بالكاتدرائية المرقسية (المقر البابوي للكنيسة الأرثوذكسية) شرقي القاهرة، الليلة الماضية، مسودة الدستور الجديد بأنها "متوازنة، وخطوة هامة لمصر على طريق الديمقراطية الصحيحة".
وقال إن "المشاركة في الاستفتاء على الدستور الذي شارك فيه ممثلو الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية، الإنجيلية، الكاثوليكية) بجهود مضنية ضرورة واجبة، دون أي أعذار".
واعتبر أن ممثلي الكنائس بذلوا مجهودا كبير في التدقيق في كل حرف وكل كلمة تم كتابتها في مسودة الدستور الجديد.
وتسلم الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور، الثلاثاء الماضي، من عمرو موسى، رئيس لجنة "الخمسين" التي عدلت دستور 2012 المعطل، المسودة النهائية للدستور، ومن المقرر أن يعلن عن موعد الاستفتاء خلال 30 يوما.
وفي تصريحات سابقة له، اعتبر الأنبا بولا ممثل الكنيسة الأرثوذكسية في "لجنة الخمسين" أن مسودة الدستور "من أفضل الدساتير في تاريخ مصر".
وأضاف بولا أن "دعوة الناس للتصويت على الدستور بـ(نعم) ليست هدفا في حد ذاتها، ولكن ينبغي أولًا العمل على إقناعهم بأن هذا الدستور هو من أفضل الدساتير".
وكانت الكنائس المصرية انسحبت من "الجمعية التأسيسية"، التي وضعت دستور 2012 في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، اعتراضا على بعض مواده، خاصة المادة الخاصة بتفسير "مبادئ الشريعة".
وعملت الكنيسة على حشد الاقباط للتصويت بـ(لا) على دستور 2012 الذي عطلته سلطات الانقلاب.
ولا توجد إحصائية رسمية حديثة لأعداد المسيحيين في مصر، لكن تقول تقديرات غير رسمية إنها تتراوح بين 5- 10% من إجمالي عدد السكان البالغ أكثر من 90 مليونا، فيما قدرهم البابا تواضروس الثاني في تصريحات سابقة بحوالي 15%.