هولندا: ملتزمون بمقاطعة منتجات المستوطنات

أكد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، أن بلاده ملتزمة بقرار الاتحاد الأوروبي مقاطعة المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية، في كافة المجالات العلمية والاقتصادية، الذي سيدخل حيز التنفيذ رسميا مطلع العام المقبل 2014.

وقال روته خلال تصريحات خاصة لوكالة الأناضول السبت: "إن قرار المقاطعة، جاء بإجماع من كافة دول الاتحاد، قبل أن تعلن عنه مفوضة الشؤون الخارجية كاثرين أشتون، حيث سنلتزم به كأي دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على القرار".

وحول إمكانية تعرض الحكومة الهولندية إلى ضغوطات من قبل الجماعات اليهودية في المملكة، أشار رئيس الوزراء، الموجود حالياً في الأراضي الفلسطينية للمشاركة في منتدى التعاون الفلسطيني الهولندي، إلى أن القرار ليس صادرا عن الحكومة، أو المملكة الهولندية بشكل خاص، بل من كل دول الاتحاد الأوروبي، لذا فإن أية ضغوطات لن يكون لها التأثير القوي".

ودعا روته، رجال الأعمال الفلسطينيين إلى زيادة تمكينهم في القطاع الزراعي، والاطلاع على متطلبات المواصفات والمقاييس لدول الاتحاد الأوروبي، لتصدير المحاصيل والأعشاب الطبية، لافتا إلى إنشاء محطة دولية مستوردة للمنتجات الفلسطينية، لتمريرها إلى بقية دول الاتحاد.

وأضاف، "لقد أوعزت لطاقم وزارة التجارة، لتقديم دورة لرجال الأعمال الفلسطينيين، حول أبرز المواصفات والمعايير، التي تحتاجها دول الاتحاد الأوروبي"، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو زيادة حجم الصادرات الفلسطينية.

وكانت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون، قد أعلنت مطلع أغسطس/ آب الماضي، أن دول الاتحاد أصدرت قراراً يقضي بمقاطعة أية نشاطات اقتصادية أو علمية، ووقف أية تمويلات أو دعم مقدمة للمستوطنات الإسرائيلية، "المناطق والتجمعات السكانية الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية".

ولاقى هذا القرار ردود فعل غاضبة آنذاك، من قبل مسؤولين، واقتصاديين إسرائيليين، ورجال أعمال يعيشون ويعملون في المستوطنات، الذين طالبوا الحكومة الإسرائيلية بالضغط على الاتحاد الأوروبي لمراجعة القرار، الذي أعلنت عنه آشتون، والعدول عنه.

ووفق أرقام صادرة عن معهد الأبحاث، والسياسات الاقتصادية، مطلع العام الجاري، فإن حجم الواردات الأوروبية، من المستوطنات تبلغ سنوياً قرابة 12 مليار دولار، خلال العام 2012، حيث تعد المنتجات الزراعية والمعادن من أبرز الواردات.

وكان رئيس الوزراء روته، قد شارك ورئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، في افتتاح أعمال منتدى التعاون الاقتصادي، في مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، بمشاركة نحو 200 من رجال الأعمال في القطاع الخاص الفلسطيني والهولندي.