تقرير: إسرائيل الأكثر فقرا بين دول "أوسيد"

وصف تقرير صادر عن منظمة التعاون للدول المتقدمة "أوسيد" إسرائيل، بالدولة الأكثر تطوراً في مجالات التكنولوجيا فائقة التطور، بين دول المنظمة، إلا أنها أيضاً تعد من أكثر الدول فقراً في المجموعة الدولية.

وأشار التقرير، الذي أعلنت نتائجه الجمعة الماضية، وحصلت الأناضول على نسخة منه، إلى أنه على الرغم من تراجع النمو الاقتصادي في إسرائيل، للربع الثالث من العام الجاري إلى 2.2 في المائة، مقارنة مع 5.1 في المائة في الربع الثاني لذات العام، إلا أن النمو ما يزال قويا ومتينا.

وتعد إسرائيل من أكثر الدول على مستوى العالم، تفوقاً في قطاع الصادرات التكنولوجية فائقة التطور، حيث أظهر تقرير صادر عن مؤسسة جرانت ثورنتون الدولية، منتصف الشهر الماضي، أن إسرائيل احتلت المرتبة الثانية عالمياً في صناعة التكنولوجيا، والتكنولوجيا فائقة التطور، خلال العام الجاري، بعد كوريا الجنوبية.

وفي الجهة المقابلة، فإن التقرير يرى أن إسرائيل تحتل مرتبة متـأخرة في الدول الأقل فقراً، بين دول المنظمة البالغ عددها 34 دولة، حيث تحتل إسرائيل المرتبة 24، متراجعة بمركزين عن العام الماضي، بعبارة أخرى فإن نسب الفقر آيلة إلى الارتفاع مع مرور الوقت.

وما تزال مستويات المعيشة أقل بكثير من المتوسط الموجود لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي، بينما تعاني إسرائيل تراجعاً في هذه المعدلات بشكل سنوي، ومن الضروري أن تبدأ تل أبيب بمشاريع اقتصادية، وإجراءات ضريبية تخفف من الضرائب المفروضة على السكان، بحسب تقرير أوسيد .

وقال الباحث في الإسرائيليات مهند عقل: "إن الفجوة الموجودة بين الطبقات الاجتماعية، في المجتمع الإسرائيلي، هي نفسها التي يعيشها قطاع تكنولوجيا المعلومات، ومعدلات الفقر في إسرائيل، مشيراً إلى أن النمو الاقتصادي يجب أن يكون مرتبطا بشكل متوازي مع مستويات المعيشة.

وأضاف عقل، خلال اتصال هاتفي مع الأناضول، "أن وضع إسرائيل في منظمة التعاون للدول المتقدمة "أوسيد"، يشكل حالة نادرة، بسبب الفجوات الموجودة بين القطاعات، ومستويات الفقر والمعيشة، ومتوسط الأجور والرواتب، حيث جميعها تعاني من فجوات بين بعضها البعض".

وفي سياق آخر، دعت المنظمة إلى ضرورة ارتفاع متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بنسبة 4 في المائة، لتلبية أهداف العجز الحاصل في الموازنة الإسرائيلية للعام الجاري، البالغة 3.6 في المائة، من خلال فتح أنابيب حقول الغاز الطبيعي، المكتشفة قبالة سواحل المتوسط، التي من المتوقع أن تدر أموالاً  سنوية جيدة.

وأعلنت إسرائيل منتصف أكتوبر تشرين أول الماضي، على لسان وزير المالية يائير لابيد، عن توقعاتها لإيرادات صافية من الغاز الطبيعي، الذي ستنتجه خلال السنوات العشرين القادمة، بنحو 220 مليار شيكل "60 مليار دولار".

وقال لابيد: "إن حقول الغاز السبعة الواقعة في المياه الإقليمية في البحر الأبيض المتوسط، ستعود على خزينة الدولة، وستوفر نحو 20 ألف فرصة عمل في إسرائيل، خلال السنوات المقبلة، خصوصاً إذا أقمنا خطوط أنابيب على حدودنا الشمالية والجنوبية".

وبحسب تقرير أوسيد، فإن معدلات البطالة في إسرائيل البالغة 5.9 في المائة، وفق آخر إحصائية عن شهر أكتوبر/ تشرين أول الماضي، ليست حقيقية، لأنها وضعت موظفي العقود الجزئية بنفس درجة موظفي العقود الدائمة، وبالتالي فإن فتح حقول الغاز، ستوفر وظائف وشركات، تخفض مع الأيام من نسبة البطالة الحقيقية.