أعلنت هيئة المحكمة التي تحاكم المرشد العام لجماعة الاخوان المسلمين
محمد بديع ونائبيه بتهمة قتل متظاهرين؛ "تنحيها" الأربعاء عن نظر القضية ذلك للمرة الثانية منذ بدء المحاكمة، ما يعيد المحكمة الى نقطة البداية مجددا.
وقال قاضي المحكمة مصطفى سلامة: "طلبنا من هيئة الدفاع ان تحاول تهدئة المتهمين، لكن تعذر هذا. وعليه فإن هيئة المحكمة قررت التنحي عن النظر في القضية"، ذلك بعدما هتف قياديو الإخوان المسلمين في قفص الاتهام طوال الجلسة ضد السلطات الجديدة التي عينتها الجيش.
ويحاكم في هذه القضية 32 متهما آخرين من بينهم قيادات في الإخوان. وجرت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة المتاخم لسجن طرة جنوب القاهرة حيث يقضي المتهمون فترة الحبس الاحتياطي. واتخذت السلطات إجراءات أمنية مشددة حول قاعة المحكمة التي انتشر رجال أمن حولها وداخلها.
وظهر المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائباه خيرت الشاطر ورشاد البيومي والقيادي الآخر في الجماعة محمد البلتاجي في قفص الاتهام بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء برفقة نحو 10 متهمين آخرين، حسبما ذكر مراسل وكالة فرانس برس.
وسادت حالة من الفوضى قفص الاتهام فيما طغى ضجيج الهتاف على كل صوت داخل القاعة.
ومن داخل القفص قال بديع فيما بدا وكأنه خطاب موجه لأنصاره: "
المصريون ذاقوا الحرية بعد الثورة (ضد مبارك) ومنذ انتخاب محمد مرسي ولن يتنازلوا أبدا عن الحرية".
وطوال الجلسة، هتف المتهمون: "يسقط يسقط حكم العسكر" و "حسبي الله ونعم الوكيل" ما اضطر القاضي الى تعليق الجلسة قبل أن يستأنفها ويعلن تنحيه.
وهتف المتهمون "السيسي خائن. السيسي خائن" في إشارة للفريق اول عبد الفتاح السيسي قائد الجيش الذي قاد عملية عزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو الفائت.
وقال مصدر قضائي ان "هيئة المحكمة تنحت لعدم التزام قيادات الإخوان وذويهم بالنظام في جلسة المحكمة والهتاف ضد ممثل النيابة أكثر من مرة خلال تلاوته أمر الإحالة".
وكان قضاة سابقون تنحوا في القضية نفسها لاستشعارهم الحرج في 29 تشرين الأول/ أكتوبر الفائت. وبتنحي هيئة المحكمة يعود ملف القضية مجددا لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة وموعد جديد للمحاكمة.
ويواجه المرشد العام للاخوان وباقي المتهمين تهمة التحريض على القتل في قضية قتل ثمانية متظاهرين خلال اقتحام المقر العام لجماعة الإخوان المسلمين في المقطم في الثلاثين من حزيران/ يونيو الماضي. وتصل عقوبة هذا الاتهام الى الاعدام.
والاثنين، بدأت محاكمة بديع و14 من قيادات الجماعة في قضية اخرى، وهي قضية "البحر الأعظم"، قبل أن تعلن المحكمة تأجيلها الى 11 شباط/ فبراير المقبل.
ويواجه بديع وقيادات الإخوان في تلك القضية تهمة التحريض على أحداث عنف واشتباكات وقعت في منتصف تموز/ يوليو الماضي في منطقة "البحر الأعظم" في محافظة الجيزة (جنوب القاهرة) وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.
والأحد، قررت النيابة العامة إحالة بديع و47 من المنتمين لجماعة الإخوان الى التحقيق في أحداث عنف وقعت في مدينة قليوب في محافظة القليوبية وسقط خلالها قتيلان في تموز/ يوليو الفائت. ولم يحدد بعد موعد الجلسة الاولى لتلك المحاكمة.
ويحاكم مرسي نفسه بتهمة التحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الرئاسة إبان توليه السلطة في كانون الأول/ ديسمبر 2012. وبدأت محاكمة مرسي في الرابع من الشهر الماضي وستستأنف في الثامن من كانون الثاني/ يناير المقبل.
وتقوم السلطات المصرية بحملة أمنية ضد انصار مرسي خاصة بعد فض اعتصاماتهم بالقوة في 14 آب/ أغسطس الفائت في عملية خلفت مئات القتلى.
ومنذ ذلك الحين، أكثر من 1000 شخص معظمهم من المؤيدين لمرسي، واعتقل نحو 2000 على رأسهم قيادات الصف الأول في جماعة الاخوان.
وفي أيلول/ سبتمبر الفائت، قرر القضاء المصري حظر نشاط الجماعة وكل المؤسسات المنبثقة عنها والتحفظ على كل أموالها ومقراتها في تطور جديد ينبئ بإنهاء الوجود العلني المشروع للإخوان على الساحة السياسية.