اشتباكات في مدريد خلال احتجاج ضد قانون لتقييد التظاهر

 اندلعت اشتباكات في وسط مدريد السبت بين الشرطة ومتظاهرين يحتجون على قانون لتقييد التظاهر يعتزم البرلمان الاسباني اقراره قريبا.

وتجمع الآلاف من بعد العصر للاحتجاج على قانون جديد اقترحته الحكومة الاسبانية المحافظة الشهر الماضي يشدد العقوبات على المحتجين ضمن حملة على المظاهرات المناهضة لسياسات التقشف.

وقالت اماندا جارسيا وهي عاطلة عن العمل ومن سكان مدريد لرويترز "يريدون إسكاتنا بهذا القانون حتى لا نتمكن من أن نقول ماذا يحدث في النظام الصحي وقطاع التعليم والبطالة وما يحدث من كل الساسة عديمي الفائدة الموجودين هنا في هذا البلد."

وبعد أن خرج المحتجون في مسيرة في وسط العاصمة الاسبانية اشتبك المئات منهم مع الشرطة وهتفوا "رجال الشرطة قتلة".

ورشق المحتجون الشرطة بالزجاجات وضرب بعضهم سياراتها بهراوات خشبية.

وحوصر بعض السياح والمارة في الاشتباكات.

وذكرت وسائل إعلام اسبانية أن 18 شخصا على الاقل أصيبوا.

وزادت وتيرة الاحتجاجات والاضرابات في الأعوام القليلة الماضية بعد تخفيضات كبيرة لميزانيات التعليم والصحة بهدف تقليص العجز العام في اسبانيا بما يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يقر البرلمان قانون تقييد التظاهر. ويفرض القانون غرامة تصل الى 600 الف يورو (816 الف دولار) في حالة التظاهر بدون ترخيص وممارسة العنف.

وتصل الغرامة على المحتجين الذين يغطون وجوههم في المظاهرات الى 30 الف يورو بموجب القانون الجديد.

وأغلب الاحتجاجات في اسبانيا تكون سلمية على خلاف الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف في دول اوروبية اخرى على الرغم من تعديل قوانين العمل التي جعلت تسريح العمال أسهل وكذلك البطالة التي بلغت نسبتها 26 في المئة وتزايد معدلات الفقر.

وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إن القانون الجديد يكفل الحرية وسيحظى بتأييد أغلبية الاسبان.