تونس: المصادقة على مشروع قانون "العدالة الانتقالية"

صادق نواب المجلس الوطني التأسيسي بتونس مساء السبت على مشروع قانون العدالة الانتقالية.

ونال القانون اثناء عملية التصويت النهائي على أغلبية الأصوات بـموافقة 125 نائبا من إجمالي 132 حضروا عملية التصويت، وذلك من مجموع 217 نائبا بالمجلس التأسيسي، بحسب مصادر داخل المجلس. 

ويتضمن القانون 72 فصلا تم مناقشتها والتصويت عليها فصلا فصلا، منذ صباح الجمعة الماضي.

وسجلت جلسات النقاش العام حول فصول المشروع نقاشات مكثّفة بين مختلف ممثلي الكتل النيابية.

وقال وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو في تعليقه على المصادقة على القانون في تصريحات صحفية "إنّ قانون العدالة الانتقالية سيفتح صفحات الماضي في إطار المصالحة على أساس المحاسبة وجبر الأضرار دون الإفلات من العقاب".

وذكرت وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، في بيانات سابقة لها، أن مشروع القانون "قامت بصياغته اللجنة الفنية المشرفة على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية والتي تضم أهم منظمات وجمعيات المجتمع المدني، بمساعدة من جمعيات أممية ودولية ناشطة في مجال تجارب العدالة الانتقالية والدفاع عن حقوق الإنسان".

ويقول متابعون للشأن التونسي إن القانون حال إقراره سيساهم في الكشف عن أسماء المتورطين من الأنظمة السابقة في منظومة الفساد والمسؤولين عن جرائم التعذيب وقتل عدد من المعارضين السياسيين من مختلف الشرائح الفكرية والنقابيين.

ويتخوف البعض من أن يساهم القانون في فتح ملفات تؤدي إلى توتير الوضع السياسي، بما قد يشمله القانون من الكشف عن تورط سياسيين ومسؤولين نافذين حتى بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في منظومة الفساد.

ويعتبر ملف العدالة الانتقالية من أهم المطالب الشعبية التي رفعها التونسيون أثناء ثورة 14 يناير/ كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، ويقضي بمحاسبة رموز النظام السابق والمتورطين في جرائم الفساد والتعذيب في حقبة الديكتاتورية وفق المحاكمات العادلة الضامنة لحقوق الإنسان.