مسؤول أوروبي: نجاح تونس مهم لبقية دول المنطقة

قال رئيس تحالف الاشتراكيّين والديمقراطيّين بالبرلمان الأوروبي، هانس سووبودا، إن "نجاح التجربة التونسية يعد مؤشرًا مهمًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي خاصة ولكل بلدان المنطقة عمومًا"، في إشارة إلى إعلان الرباعي للحوار الوطني عن التوافق على اسم رئيس الحكومة الجديد.

وأشاد سووبودا، في بيان لرئاسة الحكومة التونسية، حصلت الأناضول على نسخة منه، بالتوافق الذي أنتجته جولات الحوار الوطني حول تنصيب رئيس حكومة جديد لخلافة العريض، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهل دعم الاتحاد الأوروبي وكافة المؤسسات الدولية للإسهام في إنجاح المرحلة الانتقالية في تونس ومساعدتها لتحقيق أهدافها وكسب رهاناتها.  

واختارت القوى السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس مساء السبت الماضي مهدي جمعة، وهو وزير الصناعة في حكومة علي لعريض الحالية، رئيسًا جديدًا للحكومة القادمة، وذلك بعد إجراء تصويت بينه وبين جلول عيّاد، وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق الباجي قايد السبسي.

والرباعي الراعي للحوار الوطني التونسي يضم: الاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

وأضاف سووبودا أن الحوار الذي جمعه، مساء الإثنين، برئيس الحكومة الحالي علي لعريض بقصر الحكومة بالقصبة بالعاصمة تونس، تطرق إلى تطورات الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.

وتابع: "تم كذلك التباحث في سبل مساعدة تونس في هذه المرحلة الانتقالية بهدف تحقيق أهداف ثورتها وتدعيم حقوق الإنسان والمرأة داخل المجتمع التونسي".

 ودعا سووبودا إلى ضرورة تعزيز علاقات التعاون بين الجانبين التونسي والأوروبي في مجال الاقتصاد، مشددًا على ضرورة تبادل الخبرات السياسيّة والبرلمانيّة وخاصّة تدعيم التعاون في مجال مكافحة الارهاب، بحسب البيان.

وأشار رئيس تحالف الاشتراكيّين والديمقراطيّين بالبرلمان الأوروبي إلى أنّ "تونس تعد بلدًا مستقرًا في منطقة هشّة يحدق بها خطر الإرهاب"، مشيرًا إلى أنه لمس خلال زيارته لتونس تماشيّا جماعيّا واستعدادا للتوافق من قبل جميع الفرقاء السياسيّين. 

المرزوقي: الاتفاق نصر جديد

من جانبه وصف الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي اتفاق الأحزاب السياسية حول رئيس الحكومة الجديدة بـ"النصر الجديد" للنموذج التونسي،ودعا إلى هدنة إجتماعية لتوفير مناخات النجاح للحكومة المرتقبة.

وقال المرزوقي في كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي بمناسبة الذكرى الثالثة لإندلاع الإحتجاجات الشعبية التي إنتهت بسقوط نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، إن توصل الأطراف السياسية إلى "توافق" حول الرئيس الجديد للحكومة التونسية،هو"نصر جديد للنموذج التونسي في الإنتقال السلمي الديمقراطي الذي غلب الحوار على الصراع".

واعتبر المرزوقي في كلمته التي بثها التلفزيون الرسمي ليل الإثنين-الثلاثاء أنه بعد هذا الإتفاق على رئيس الحكومة الجديدة، " يتعين على الأطراف السياسية تركيز كل الجهود على المسارين التأسيسي والإنتخابي لإستكمال دستور توافقي نفخر به أمام العالم".

ودعا أصحاب الأعمال و المنظمات المهنية إلى إرساء هدنة إجتماعية لمساندة جهود الحكومة الجديدة ،مُشددا في هذا السياق على أهمية " أن تكون هذه الحكومة بعيدة عن الصراعات الحزبية،وعلى ضرورة "ألا تتجاوز مدة تشكيلها الشهر".

وقال المرزوقي إنه يتعين على جميع الأطراف "ترك الحكومة تعمل في ظروف جيدة ،وألا تضع العقبات أمامها فيما تبقى من المسار الإنتقالي حتى نصل إلى الإنتخابات في ظروف جيدة من الإستقرار الإجتماعي".

وأعرب عن اعتقاده بأن أقرب تاريخ ممكن لإجراء الإنتخابات المرتقبة "يجب ألا يتجاوز الصيف المقبل،وفي ذلك المصلحة العليا للبلاد".
 
تشكيل حكومة جديدة غير متحزبة

وبعد جلسة مارثونية، مساء السبت الماضي، استغرقت نحو 9 ساعات صوّتت 9 أحزاب لصالح جمعة من بين 18 حزبا حضرت جلسة التصويت، فيما اختار حزبان عياد، وصوّتت 7 أحزاب بأوراق بيضاء لا تحوي اسمي المرشحين الإثنين.

ومن المقرر أن يشكّل جمعة حكومة كفاءات (غير متحزبة) تقود تونس حتى تنظيم الانتخابات العامة القادمة، وفق ما تنص عليه خارطة الطريق خارطة الطريق، التي جاءت بها مبادرة الحوار الوطني.

وتحتاج الحكومة المرتقبة بعد تشكيلها واستقالة حكومة لعريض إلى الحصول على ثقة المجلس التأسيسي (البرلمان المؤقت)، يكلف بعدها الرئيس التونسي المنصف المرزوقي الحكومة الجديدة بتولي المسئولية، ومعه ينتهي الائتلاف الحاكم الراهن الذي يضم إلى جانب حركة النهضة حزبي: "المؤتمر من أجل الجمهورية" و"التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات". 

وتطالب المعارضة التونسية منذ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي (التيّار القومي) أواخر يوليو/ تمّوز الماضي بإسقاط حكومة الائتلاف الحاكم الحالي، وتعويضها بحكومة كفاءات مستقلة "تتخذ إجراءات مستعجلة تتعلق بتحسين الوضع الأمني وإنقاذ الاقتصاد المنهار".