أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في
ليبيا، الخميس، أنها ستبدأ الإثنين في نشر القوائم النهائية للمرشحين لانتخابات أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقال رئيس المفوضية، نوري العبار، في مؤتمر صحفي الخميس، إن الحملات الانتخابية تنطلق بعد انتهاء عملية نشر القوائم النهائية للمرشحين بـ 48 ساعة، دون أن يحدد الفترة التي ستستغرقها عملية نشر هذه القوائم.
ولفت المسؤول الليبي إلى أن ما يزيد على نصف مليون ناخب فقط سجّلوا أسماءهم لانتخاب أعضاء هيئة
صياغة الدستور، من أصل أكثر من مليوني ناخب يحق لهم التصويت، مطالبًا الجميع بالانخراط بالعملية الانتخابية والمشاركة في كتابة الدستور.
وأشار إلى أن المفوضية قررت تمديد فترة التسجيل لمدة أخيرة تنتهي بنهاية شهر كانون الثاني/ ديسمبر الحالي، متوقعًا أن يصل المسجلين إلي ما يقرب من 975 ألف ناخب بنهاية الشهر، منوهًا عن مشاركة ضعيفة للمرأة تقدر بنسبة 37 بالمئة فقط.
وناشد العبار المواطنين لتحمّل مسؤولياتهم في التسجيل والمشاركة بمسار التحول الديمقراطي بالبلاد، معتبراً ذلك "مسؤولية تضامنية".
واتهم العبار جهات لم يذكرها في التقاعس بأداء مهامها مما يربك المسار نحو بناء الوطن، داعياً إياهم للاطلاع بدورهم لأجل مستقبل البلاد.
كما اشتكى من عدم تفاعل المنظمات المدنية مع العملية الانتخابية، لافتًا إلى انعدام تسجيل المراقبين المحليين بالانتخابات، وفي المقابل تسجيل العشرات من المراقبين الدوليين التابعين لمنظمات دولية ورغبتهم في مراقبة الانتخابات بليبيا.
وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى "عدم وجود مانع قانوني في مشاركة العسكريين بالعملية الانتخابية كناخبين مع منعهم كمرشحين، بالإضافة لحق الليبيات المتزوجات من أجانب في المشاركة بالانتخابات أيضًا".
وتشهد عملية انتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور المعروفة بـ"لجنة الستين" عزوفًا كبيرًا من الشارع الليبي، بالنظر لضعف حملات التوعية وعدم معرفة دور الهيئة من جهة ومقاطعة بعض الأقليات المطالبة بضمان دسترة حقوقهم قبل المشاركة بالانتخابات.
ومن المقرر أن يتم منتصف كانون الثاني/ يناير المقبل انتخاب أعضاء هيئة صياغة الدستور والبالغ عددهم 60 عضوًا، مقسمين على الأقاليم الثلاثة في ليبيا: طرابلس، وفزان، وبرقة، بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان.