الجزائر: توجه لتعديل الدستور قبل انتخابات الرئاسة

طالب عمار سعداني، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم بالجزائر، السبت، بالإسراع بتعديل دستور البلاد قبل انتخابات الرئاسة القادمة في أبريل/ نسان المقبل لأنه أصبح "حتمية سياسية" بعد أيام من إعلان المعارضة رفضها للمشروع.

وقال سعداني في كلمة خلال تجمع لحزبه بمدينة باتنة جنوب شرق العاصمة "ندعو للإسراع بتعديل الدستور قبل الرئاسيات المقبلة لوضع الأسس القوية لدولة الحق والقانون".

وأضاف أن "تعديل الدستور في هذا الظرف بالذات أصبح حتمية سياسية من أجل التطلع إلى مستقبل أفضل بثقة وأمان".

وتابع: "دافعنا الأساسي من هذا المسعى هو تمكين بلادنا من دستور يؤمن الدولة من كل الهزات في ترشيد الحياة السياسية وتفعيل المؤسسات وضمان استمراريتها في ممارسة مهامها الدستورية في الرقابة والتسيير".

وجاءت تصريحات الأمين العام للحزب الحاكم ردا على مطلب للمعارضة بتأجيل مشروع تعديل الدستور إلى مابعد انتخابات الرئاسة المقررة شهر أبريل / نيسان القادم.

وكانت أحزاب وشخصيات سياسية معارضة قد أصدرت منذ أيام بيانا سياسا تعلن فيه معارضتها تعديل الدستور في هذه المرحلة.
وقال الطاهر بن بعيبش رئيس حزب فجر جديد المعارض في مؤتمر صحفي للمعارضة  "لا نفهم لماذا يعلن عن مشروع تعديل دستوري في هذا الوقت بالذات مع قرب تنظيم انتخابات رئاسية".

وأوضح "برأيي لا يوجد عائق حتى أمام ترشح الرئيس لولاية أخرى وبالتالي فالسلطة الحاكمة وجدت عائقا آخر تريد تجاوزه عبر التعديل الدستوري" دون أن يفسر ما هو هذا العائق.

من جهته، أكد أرزقي فراد، ممثل الشخصيات الوطنية في هذا المؤتمر "واضح أن لب التعديل الدستوري هو استحداث منصب نائب الرئيس الذي ستوكل له بعض صلاحيات الرئيس لينوب عنه في تسيير شؤون الدولة كونه مازال مريضا".

وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد أن المشروع التمهيدي الذي أعدته لجنة خبراء قانونيين كلفها الرئيس بتعديل الدستور جاهز وينتظر فقط موافقة الرئيس للإعلان عن مضمونه.

ولم يقدم سلال تفاصيل عن مضمون التعديل الجديد، غير أن تسريبات تفيد بأنه سيتم استحداث منصب نائب للرئيس لأول مرة في البلاد.