واشنطن غاضبة من تل أبيب لبيعها معدات حساسة للصين

أعلن رئيس قسم الرقابة على التصدير الأمني في وزارة الحرب الإسرائيلية، مئير شاليط، الأسبوع الماضي إنهاء مهام منصبه.

وعلّلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية التي أوردت الخبر الأحد، سبب استقالة شاليط، ببيع معدات عسكرية إسرائيلية للصين، بحجة أنها بيعت لشركة أوروبية كجزء من عتاد آخر، لكنها وصلت في نهاية المطاف إلى الصين، وهو ما يعد في نظر الولايات المتحدة خرقا لتعهدات سابقة. 

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لديها تخوف مبرّر من أن تكون هذه التكنولوجيا المتطورة تسربت من الصين إلى إيران. 
 
وأضافت الصحيفة أن الأمريكيين توجهوا إلى إسرائيل قبل نحو شهر للاستيضاح عن كيفية وصول المعدات إلى الصين، ما دفع شاليط إلى تحمل المسؤولية، واستقال من تلقاء نفسه. وأوضحت أن شاليط عاد من زيارة إلى الولايات المتحدة بعد ما اعتذر للأمريكيين على إقراره بهذا التصدير.

وفي السياق، يدور الحديث عن منظومة تبريد صغيرة من إنتاج شركة "ريكور" تستخدم لعتاد إلكترو-بصري صغير وكذا لأجهزة الصواريخ، بحسب "معاريف".
 
ولفتت إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تتورط فيها إسرائيل مع الولايات المتحدة بسبب نقل تكنولوجيات متطورة إلى الصين، فقبل نحو 15 سنة غضب الأمريكيون من إسرائيل بسبب صفقة أقرها مدير عام وزارة الدفاع في ذاك الوقت، لبيع طائرات تجسس من طراز فلكون إلى الصينيين.
وزادت أن إسرائيل اضطرت إلى إلغاء الصفقة وإلى أن تدفع للصينيين جراء ذلك تعويضا بمبلغ نحو 300 مليون دولار. 
 
وبحسب "معاريف" فإن هذا لم يمنع حالة أخرى في منتصف العقد الماضي، حين نقلت إسرائيل في حينه إلى الصينيين عتادا متطورا لطائرات بلا طيار سبق أن باعتها لها قبل بضع سنوات. وفي أعقاب ذلك غضب الأمريكيون واضطر مدير عام وزارة الدفاع إلى إنهاء مهام منصبه.

وأشارت إلى ردة فعل الأمريكيين آنذاك، إذ طالبوا باتباع جهاز رقابة على التصدير الأمني الإسرائيلي خشية أن تنقل إسرائيل تكنولوجيا إسرائيلية وأمريكية إلى جهات تعتبر من ناحية الولايات المتحدة معادية. 
 
وفي تداعيات ذلك لفتت الصحيفة إلى أن طلبا أمريكيا دفع الكنيست الإسرائيلي إلى سن قانون جديد، على أساسه أقيم في وزارة الدفاع قسم جديد للرقابة على التصدير الأمني، وتبلورت قواعد بموجبها فقط تصدر أذون التصدير للوسائل التكنولوجية المتقدمة التي يتم تطويرها في إسرائيل.

وأضافت أنه حتى بعد إقامة القسم بقي توتر بين إسرائيل والولايات المتحدة.
 
وتجدر الإشارة، بحسب الصحيفة، إلى أنه في أيار 2012، نشر مراقب  تقريرا خطيرا عني بأجهزة الرقابة على التصدير الأمني القائمة في وزارة الدفاع، وجاء فيه أنه في عدة حالات صدر الإذن بالتصدير إلى دول كالصين خلافا لموقف وزارة الخارجية. 
 
وتخلص "معاريف" إلى أن الموضوع الصيني حساس على نحو خاص، لأنه حسب القيود المتشددة على التصدير الأمني إلى الصين فإن لإسرائيل بشكل عام مصلحة هائلة في تعزيز العلاقات السياسية والتجارية معها، وذلك لأن الاقتصاد الصيني ينمو بوتيرة مثيرة للدوار.

وزادت أنه في مؤتمر "المهتمين" الذي عقدته "معاريف" قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في نهاية الأسبوع إن إسرائيل تبادر إلى مسار لنقل البضائع الصينية عبر البحر الأحمر وخليج إيلات ومن هناك بسكة حديدية جديدة حتى أسدود ومنها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.

ويفترض بالمسار أن يكون بديلا عن عبور قناة السويس إذا ما أغلقت لأسباب سياسية. وقال نتنياهو إنه بحث هذا الموضوع مع الصينيين.
 
وترى الصحيفة أن الرؤيا شيء والواقع شيء آخر: فالأمريكيون يطالبون إسرائيل بعدم نقل أي تكنولوجيا متطورة إلى الصين حتى لو كانت هذه تكنولوجيا إسرائيلية تماما. وهذا هو السبب الذي جعلهم يغضبون بعد أن اكتشفوا أن قسم الرقابة على التصدير الأمني أصدر الإذن ببيع ذاك جهاز التبريد المتطور إياه والذي وصل في نهاية المطاف الى الصين.  

وأوضحت أن إسرائيل ملتزمة بالاستجابة للاملاءات الامريكية في هذا الموضوع، سواء بسبب العلاقات الاستراتيجية بينها وبين الولايات المتحدة أو لأن الأمريكيين يوفرون لها تكنولوجيا متطورة للغاية من إنتاجهم ومساعدة أمنية سنوية بمبلغ نحو ثلاثة مليارات دولار. 
 
وفي أعقاب القضية الجديدة، التي تبحث على أعلى المستويات في جهازي الأمن في الدولتين، اضطرت وزارة الدفاع إلى إرسال مئير شاليط للاعتذار للأمريكيين، وهو الذي من المتوقع أن ينهي مهام منصبه قريبا.