شكوك متزايدة حول تورط الداخلية بتفجير المنصورة

أثار حادث التفجيرات التى استهدفت مبنى مديرية أمن الدقهلية بمدينة المنصورة وأسفر عن مقتل 14 شخصا وإصابة العشرات العديد من التساؤلات حول ملابساته والجهة التي تقف وراءه.

وقالت صحف مصرية إن اختراقا أمنيا كان وراء هجوم المنصورة، وأن ضباطا في الداخلية على صلات بعناصر متطرفة قامت بتسريب معلومات حساسة حول اجتماع سري يعقده قيادات الأمن تلك الليلة.

وعرضت صحيفة اليوم السابع مقطع فيديو لأحد الجنود المصابين في التفجير وهو يؤكد أن الكمين المعتاد الذي يتم نصبه يوميا حول المديرية تم إلغاؤه في ليلة الهجوم دون الإعلان عن السبب.

استهداف القيادات الأمنية

ومما يزيد الشكوك حول تورط عناصر شرطية في الهجوم، هو توقيت وقوع الانفجار أثناء اجتماع مدير أمن الدقهلية مع القيادات الأمنية لوضع خطة تأمين الاستفتاء على الدستور الجديد، وهو ما يعني أن المهاجمين كانوا على دراية بهذا الاجتماع.

وقالت وكالة رويترز، إن تفجيرا من داخل المبنى وقع أولاً، قبل أن تنفجر سيارة مفخخة أمامه لتتسبب في دمار كبير. 

وقال وزير الداخلية محمد إبراهيم في تصريحات للصحفيين بعد تفقده موقع التفجير، إن الطريق أمام المديرية مغلق وإنه لا يسمح بمرور السيارات الخاصة من أمامها، مشيرا إلى أن تحقيقات موسعة سيتم إجراؤها لمعرفة إذا كان أحد قد نجح في التسلل إلى داخل المبنى ووضع عبوة ناسفة.

ولم يكن تفجير الثلاثاء هو الأول الذي يستهدف مديرية أمن الدقهلية، فقد وقع انفجار آخر قبل عدة أسابيع أمام المبنى أسفر عن إصابة 5 أشخاص.

كما أعلن جهاز الأمن الوطني نهاية تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن اكتشافه مخططا لاستهداف مديريات الأمن بسيارات مفخخة وأن المنفذيين يمتلكون خرائط  لمداخل ومخارج مديريات الأمن.

وعقد وزير الداخلية اجتماعا - في ذلك الوقت -  مع رئيس جهاز الأمن الوطني وبحثا تشديد إجراءات تأمين المديريات ووضع القوات على أهبة الاستعداد، وهو ما لم يحدث.

من المستفيد؟

وبالرغم من أي جهة لم تعلن مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن، إلا أن الحكومة سارعت باتهام الإخوان بتدبير الهجوم، وأعلنت اعتبار الجماعة تنظيما إرهابيا.

لكن خالد المصري، المتحدث باسم حركة  شباب 6 إبريل،قال إن من قاموا بهذا العمل أعداء للوطن من مصلحتهم أن ننقسم بين فكرتين أولهما أن نتهم الإخوان فى التفجير بالرغم من أن لديهم معتقلين محتجزين داخل المديرية، والثانية أن نتهم الأجهزة الأمنية بالوقوف وراء التفجير، بالرغم من أن معظم القتلى والمصابين من رجالهم.

وحمّل الخبير الأمنى محمود قطري؛ قيادات الشرطة مسئولية حادث انفجار المنصورة، وقال إن الداخلية لا تؤدي واجباتها الأساسية فى حماية أمن المجتمع، متسائلاً: كيف لا يكون هناك كردون حول مبنى المديرية لحمايتها من أي استهداف؟

وأكد الخبير الأمني اللواء عبد الحميد عمران في تصريحات لقناة "الجزيرة" الفضائية أن المتضرر الأول من تفجير المنصورة هم "الإخوان ومؤيدي الشرعية"، خاصة أن لديهم مساجين في مديرية أمن الدقهلية، مضيفا أن المستفيد من الحادث هو العدو المتربص في الخارج.

وكان ضابط كبير في جهاز الأمن الوطني يدعى محمد مبروك قد تم اغتياله أمام منزله من عدة أسابيع وأثبتت التحقيقات أن وراء الحادث أحد زملائه بالداخلية.

مؤامرة لقادة الانقلاب 

وأدان "التحالف الوطني لدعم الشرعية" الانفجار ووصفه بالإجرامي، مضيفا أن منفذي الحادث عملاء يستهدفون الفتنة واستباحة الدماء، واستنكر استباق التحقيقات وتحميل الحادث للاخوان المسلمين.

وحمل التحالف قادة الانقلاب مسئولية استمرار مثل هذه التفجيرات الآثمة، وحذرهم من اللعب بالنار مشددا على أنه يتمسك بالحراك الثوري السلمي.

وأضاف في بيان له الثلاثاء إن التحالف رصد معلومات خطيرة عن إذاعة بعض تفاصيل الجريمة في وسائل الإعلام قبل حدوثها، وأن تنفيذ هذا المخطط الإجرامي المفضوح بعد التحفظ على أموال الجمعيات الأهلية الإسلاميةيؤكد أن "الانقلاب أصل الإرهاب. 

وتنبأ الاعلامي عمرو أديب قبل يومين، بوقوع تفجير ضخم يقتل فيه قيادة هامة وهو ما حدث بالفعل اليوم. وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن مصدر معلومات أديب، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتنبأ فيها بأحداث قبل وقوعها.

وكانت سارة ليا ويتسن، المديرة الإقليمية لمنظمة هيومان رايتس ووتش، قد قالت يوم السبت الماضي في تعليقها على الاتهامات الموجهة للرئيس محمد مرسي بالإرهاب والتخابر؛ إن الحكومة المصرية تحاول من خلال سيطرتها علي وسائل الإعلام خلق فكرة أن جماعة الإخوان المسلمين هي منظمة إرهابية في ظل عدم وجود أدلة على ذلك، وهو ما يؤكد مدى سعي الحكومة على إبادة الإخوان كمعارضة سياسية.

وقال يزيد صايغ الباحث في معهد كارنيجي إن مديرية الأمن يصعب الوصول إليها إلا من خلال سيارات الشرطة فقط، وأن رواية الداخلية عن الحادث هي مسلسل متكرر منذ عهد العادلي وتعد استخفافا بعقول المغفلين.