"هيومن رايتس" تطالب مصر إلغاء قرارها ضد الإخوان

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، السبت، الحكومة المصرية بالتراجع عن قرارها اعتبار جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، معتبرة أن هذا القرار يبدو وكأنه "يهدف إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها". 

وفي بيان نشرته على موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، أضافت "هيومن رايتس ووتش"، أن قرار الحكومة المصرية "جاء مباشرة في أعقاب تفجير استهدف مديرية أمن محافظة الدقهلية، بدلتا النيل، في 24 كانون الأول/ ديسمبر 2013؛ حيث ألقت الحكومة مسؤولية التفجير على جماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو تقديم أدلة". 

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يأتي قرار الحكومة بشأن الإخوان المسلمين بعد خمسة أشهر من الجهود الحكومية لشيطنة الجماعة، وإذ تندفع الحكومة لتوجيه أصابع الاتهام نحو الإخوان دون تحقيق أو أدلة فإنها تبدو وكأن شيئاً لا يحركها إلا الرغبة في سحق واحدة من كبرى الحركات المعارضة".

واعتبرت أن "الهجوم الحكومي على الإخوان تعدى مرحلة خنق الأنشطة السياسية السلمية إلى تقليص الخدمات الصحية والمدارس التي تشتد حاجة المصريين العاديين إليها. ولا يبدو أن ثمة نهاية لهذه الموجة القمعية".

وأضافت: "يجوز للمصريين، بل يجب عليهم التناقش حول صدق التزام الإخوان المسلمين بالديمقراطية ومداه، لكن قمع الجماعة دون هوادة يضرب عرض الحائط بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان".

وطالبت المنظمة الحقوقية الدولية في بيانها الحكومة المصرية بـ"سرعة التراجع عن القرار والتوقف عن التدخل في البرامج الصحية والتعليمية وغيرها من البرامج السلمية للإخوان".

من جانبه، قال حزب "مصر القوية"، الذي يرأسه عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح الرئاسي السابق، في بيان صادر السبت وحصلت الأناضول على نسخة منه، إن "قرار الحكومة المصرية باعتبار جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية دون الاستناد إلى أحكام قضائية باتة ونهائية، لهو تعبير جديد عن دولة الفوضى واللاقانون التي تحكم بها مصر الآن".

وأضاف أن "هذا القرار التنفيذي الذي يستبق أحكام القضاء يزيد من الكراهية في المجتمع بما يهدد السلم الاجتماعي، كما أنه يغلق الباب أمام أي حلول سياسية للأزمة التي تعيشها مصر منذ ستة أشهر بما يفتح الباب على مصراعيه أمام مواجهة مفتوحة لن يتضرر منها إلا هذا الشعب المطحون"، بحسب البيان.

ودعا بيان مصر القوية العقلاء في هذه الأمة بكافة أطيافها وأحزابها وجماعاتها إلى "بذل كل الجهود لوقف نزيف الدم والعمل على إعادة اللحمة بين مكونات المجتمع المصري مهما كانت التنازلات أو التضحيات حتى تعود مصر إلى طبيعتها كواحة ل?‌من وحلمها في أن تكون مظلة للعدل". 

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت حكما في 23 أيلول/ سبتمبر الماضي بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة".

وعقب الحكم القضائي، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري، قرارا بتعيين عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين.

 "المؤقتة" ترفض

وفي السياق نفسه، صرح مصطفى حجازي، المستشار السياسي لعدلي منصور الرئيس المؤقت، أنه لا عودة إلى الماضي في قرار اعتبار الدولة المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيمًا إرهابيًا".
 
وأكد حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط  أن القرار ليس سياسيًا، بل هو استخدام وتطبيق لقانون موجود، وأن المصريين أنفسهم هم من طالبوا بتدخل الدولة لحماية الشارع من تبعات عنف الإخوان، مؤكدًا أن الإعلان في حد ذاته كان "تقريرًا لواقع".
 
وأوضح حجازي أن "باب الرجعة مفتوح دائمًا لمن لم يرتكب جرمًا في حق المجتمع"، بحسب تعبيره، لكن "على هؤلاء أن يتحملوا مسؤولية ما حدث بسببهم، وأن يقوموا بجسر الفجوة التي أحدثها هذا التنظيم الذي انتموا إليه" بحسب ما أضاف.
 
كما أشار حجازي إلى أنه يعتقد أن مصر تجاوزت مرحلة عودة حكم الطوارئ حتى إذا زاد العنف.
 
تأتي هذه التصريحات بعد حادثة تفجير مديرية أمن الدقهلية التي أعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" فيها مسؤوليتها عن الحادث، غير أن حكومة الانقلاب أصدرت قانونها باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية.
 
وأدان عدد من النشطاء ومنهم عمداء شرطة متقاعدون ونشطاء سياسيون وزارة الداخلية، معتبرين إياها المسؤول الأول عن الحادث.
 
وتستمر عمليات القمع وانتهاكات حقوق الإنسان من الاعتقالات والقتل العلني للمتظاهرين السلميين الرافضين لـ"الانقلاب ومجازره"، على حد تعبير المعارضين للسلطات المؤقتة، ومنها أجهزة أمن المدينة الجامعية لطلبة الأزهر، وقتل طالب الخميس الماضي وآخر السبت.
 
يذكر أنه لم يسمع حتى الآن عن أي منظمة حقوقية مصرية أو عالمية أدانت ما تقوم به قوات الأمن في مصر.