برلمان تونس يصادق على موازنة 2014 بـ 17.6 مليار دولار

صادق المجلس الوطني التأسيسي في تونس (البرلمان المؤقت)، في الساعات الأولى من اليوم الإثنين، على ميزانية الدولة للسنة المقبلة، وسط حالة من الشد والجذب بين النواب والحكومة، على مدار الأيام الأربعة الماضية.

وصوّت لصالح قانون الموازنة 100 نائب من أصل 120 نائبا حضروا الجلسة.

وبحسب وثيقة رسمية لمشروع الموازنة الجديدة، وصلت الأناضول نسخة منها، يقدر حجم الموازنة بنحو 28.1 مليار دينار تونسي، بزيادة 2.3% مع النتائج المحتملة لموازنة العام الجاري 2013.

وتُشير الوثيقة، والتي أعدتها لجنة التخطيط والمالية بالمجلس التأسيسي، إلى أن الإيرادات العامة ستغطي 72% من الإنفاق بالميزانية الجديدة، فيما تعتمد الحكومة على الاقتراض والمنح في تغطية 28% من الإنفاق.

وتُظهر البيانات اعتماد الميزانية المقبلة، على أساس النتائج المحتملة لسنة 2013 ، والمدرجة بقانون الموازنة التكميلي، والتي صادق عليها المجلس التأسيسي في 22 كانون أول/ ديسمبر الجاري بقيمة 418 مليون دولار.

وقال وزير المالية التونسي، إلياس الفخفاخ، في تصريحات سابقة، إن الحكومة تستهدف معدل نمو بنحو 4%، من إجمالي الناتج المحلي بالموازنة الجديدة، فيما لم يمنع هذا النمو ارتفاع معدل الدين العام إلى نحو 49.1% بنهاية 2014.

ولخفض العجز تراهن الحكومة على تقليص الدعم بنحو 22% لتتراجع تكلفته إلى 4.29 مليار دينار خلال العام المقبل 2014، مقابل 5.51 مليار دينار بالعام الجاري 2013، وفقا لبيانات وزارة المالية.

وتستحوذ الأجور على نحو 37.5% من حجم الميزانية، حيث يخصص لها المشروع نحو 10.55 مليار دينار، بزيادة 7.9% عن مخصصات الأجور بالعام الجاري 2013.

وتوجه الحكومة نحو 5.6 مليار دينار للمشروعات التنموية، بارتفاع 16% عن مخصصات التنمية بارتفاع 16% عن مخصصات المشروعات في العام 2010.

وسجلت موازنات بعض الوزارات الأساسية تطورا ملحوظا، على رأسها وزارات التربية والتعليم والبحث العلمي والدفاع والداخلية والصحة، حيث تم اعتماد ميزانية تقدر بنحو 5.06 مليار دينار للتربية والتعليم، و3.96 مليار دينار لوزارتي الدفاع والداخلية بزيادة 14% عن العام الجاري، أما الصحة فنالت 1.45 مليار دينار، علما بأن الدولار الأمريكي = 1.64 دينار تونسي.