وفد محامين أجانب يحضر محاكمة مرسي

وافقت النقابة العامة للمحامين في مصر، الجمعة، على طلب تقدم به ائتلاف حقوقي دولي، لإرسال وفد من المحامين الأجانب، لحضور الجلسة الثانية لمحاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، بصفتهم مراقبين.

وتعقد الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي في 8 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد أن أجّلتها المحكمة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأمرت بنقل مرسي بعدها إلي سجن برج العرب في الإسكندرية .

وأصدرت النقابة العامة للمحامين الجمعة، قرارا بالموافقة على طلب تقدم به "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، في وقت سابق، للحصول على التصاريح اللازمة لحضور جلسات محاكمة مرسي.

ويخول هذا القرار الفريق الدولي حضور المحاكمة كمراقبين طبقاً لما ينص عليه القانون المصري الذي يشترط الحصول على موافقة نقابة المحامين لأي محامي غير مصري لحضور أي جلسة محاكمة في البلاد.

و"الائتلاف العالمي للحقوق والحريات" تم الإعلان عنه في تركيا نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويضم حقوقيين وخبراء قانونيين من مختلف بلدان العالم، ويعمل على مساندة ودعم الجهود القانونية والحقوقية الفاعلة التي تهدف إلى ملاحقة رموز النظام في مصر بعد الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، ورفع دعاوى قضائية ضدهم أمام المحاكم الدولية.

وأوضح القرار أنه تمت الموافقة على حضور 8 محاميين من جنسيات مختلفة بينها بلجيكية وفرنسية وتركية والمانية.
وكانت السلطات المصرية قد رفضت حضور وفد منظمة التحالف الدولية (اي اف دي) وهي منظمة حقوقية غير حكومية مقرها بروكسل، الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي.

وقال مصدر في وفد الائتلاف فضّل عدم ذكر اسمه، أن الوفد الذي سيحضر جلسة محاكمة مرسي، سيسعى أيضاً لتشكيل لجنة لتقصي حقائق الأوضاع في مصر منذ الإنقلاب على مرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، عن طريق لقائه بجهات رسمية كوزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، ولقاءات أخرى بأسر ضحايا أحداث العنف، فضلا عن تقصي أوضاع السجناء.

من جانبه، قال المحامي محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "قصر الاتحادية" أحد القضايا التي يحاكم بها مرسي، أن القانون المصري يسمح بحضور المحامين الأجانب للمحاكمات كمراقبين وليس للترافع.

ويحاكم مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها، وأعضاء في فريقه الرئاسي السابق، بالتحريض على قتل 3 متظاهرين في 5 ديسمبر/ كانون الأول 2012، أمام "قصر الاتحادية" الرئاسي في واقعة شهدت أيضا مقتل 8 عناصر من جماعة الإخوان المسلمين.

وكان الدماطي قال في تصريحات صحفية أن الجلسة الأولى لمحاكمة مرسي التي كانت في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يحضرها إلا محامين مصريين، وأنه سيكون هناك تنسيق في الجلسات القادمة لحضور محامين أجانب.

وكانت الهيئة القانونية للدفاع عن متهمي "قصر الاتحادية"، قدمت قبل ايام كشفا، لمحكمة الاستئناف المصرية، التي تنظر بالقضية، بأسماء المحامين لحضور الجلسة الثانية لمحاكمة مرسي ضمت أسماء 15 محاميا لتقديم دفوع قانونية عن المتهمين.