مسؤول: 2014 يحمل العديد من الأزمات الاقتصادية للمصريين

قال مصدر حكومي إن عام 2014 يحمل للمصريين العديد من الأزمات الاقتصادية التي تتعلق جميعها بالطاقة، وهو ما سيقلص فرص الحكومة الحالية في الاستمرار حال استمرار الأوضاع الحالية دون البحث عن حلول حقيقية وجذرية لأزمة الطاقة التي تشهدها البلاد من ثورة 25 يناير.

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الصناعات ورئيس جمعية الغاز المسال في مصر، أن هناك عددا كبيرا من الصناعات مهددة بالتوقف عن العمل، وخاصة الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل مصانع الحديد والإسمنت، وهذه المصانع بالفعل بدأت تواجه مشاكل بالفعل وبعضها أعلن أنه سوف يغلق أبوابه لحين حل أزمة الطاقة.

وتستورد مصر ما يقرب من 30% من إجمالي الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، فيما تعتمد على الاستيراد في توفير الكمية المتبقية. ويعد دعم الطاقة أكبر مشكلة تواجه الحكومة المصرية في منظومة الدعم التي غالبا ما تتجدد المطالب بإعادة هيكلتها بين فترة وأخرى.

وأوضح سعد الدين في تصريحات خاصة لـ"عربي 21" أنه في حال استمرار الحكومة في الاعتماد على الخارج وخاصة الدول العربية في حل أزمة الطاقة، فإن "الوقت لن يطول كثيراً وسوف نجد أننا أمام أزمة تقضي على الأخضر واليابس، خاصة وأن الحكومة توفر منتجات الطاقة بأسعار مدعومة يرفض في ظل استمرارها أصحاب المصانع اللجوء إلى الاستيراد بأسعار عالمية".

وأشار إلى أن "الأيدي المرتعشة لا يمكن أن تصنع تنمية، والغريب أن رجال الأعمال وكبار الصناعغ لديهم رؤية لحل الأزمة، والحكومة تعلن كثيراً أنها جدية في اتخاذ أي خطوات لحل المشكلة، ولكن يبقى الروتين والبيرواقراطية. والحكومة بحاجة إلى ثورة حقيقية حتى يمكن تنفيذ الخطط التي تمكّن من تجاوز هذه الأزمات".

وأكد أن مصر مرت خلال العام ذاته بأزمة بترولية هي الأكبر في تاريخها، وهذه الأزمة بالفعل أغرقت هيئة البترول المصرية في بحر من الديون، وهذا ما يؤكد أن استمرار الأوضاع الحالية هو ضرب من ضروب الخيال؛ لأن هناك فرقا بين الدعم الذي يجب أن يكون مؤقتا وبين استمرار الاعتماد على الخليج الذي قد ينفد صبره في أي وقت".