شهود عيان: جرافات داست المتظاهرين في "رابعة"

تناول تقرير في صحيفة "ديلي تلغراف" الدعوى التي تقدم بها عدد من المحامين في بريطانيا وطالبت بتقديم النظام الحاكم في مصر لمحكمة جرائم الحرب الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية. 







وجاء الطلب في ضوء ما قام به النظام الانقلابي من جرائم أثناء وبعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وهي الأحداث التي قتل فيها أكثر من 1120 من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي الذي أطاح به وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي واستبدله بنظام عسكري.







وكتب ديفيد بلير قائلا  إنه "في الأيام التي تبعت الإنقلاب، تجمع مؤيدو مرسي للتظاهر في القاهرة وردت عليهم الشرطة وقوات الجيش بعنف وفرقتهم بالقوة".







وأضاف أن "العملية أدت إلى مقتل 1120 شخص في 15 حادثا منفصلا في الفترة ما بين تموز/ يوليو وتشرين الثاني/ نوفمبر وذلك حسب الأدلة التي جمعها المحامون والذين طلب منهم حزب الحرية والعدالة المصري ذلك".







 وبحسب الشكوى المقدمة من المحامين، والتي ستقدم الاثنين لمحكمة جرائم الحرب الدولية، تحدث شاهد عيان كيف قامت جرافة تابعة للشرطة بدهس ما بين 20-30 شخصا، فيما وصف آخر كيف أطلقت الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين مما أدى إلى إصابته بأربع رصاصات.







 وأشار طيب علي من مجموعة محامين تدعى "أي تي أن" قائلا "ترى الأدلة أن الجيش المصري ارتكب جرائم ضد الإنسانية وعلى قاعدة رهيبة، بما في ذلك القتل والتعذيب والتغييب القسري".







 وأضاف علي قائلا " لقد أثبتت تحقيقاتنا 1120 حالة قتل منذ إنقلاب تموز/ يوليو العام الماضي، مع أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بدرجة كبيرة". وكانت أكثر الحوادث دموية هي التي وقعت عندما قام الجيش بفض اعتصام رابعة العدوية في 14 آب/ أغسطس عندما قتل 638 حسب الصحيفة.







ويقول شاهد عيان آخر "لقد سمعت إطلاق النار من صفوف قوات الشرطة"، و"سمعت شخصا يصرخ من الألم، ونظرت حولي، ورأيت بعدي بأربعة أمتار رجلا في الثلاثين من عمره، ممددا وقد أصابه الرصاص في بطنه".







وبعد ذلك قال نفس شاهد العيان إنه رأى جرافات الشرطة وهي تقوم بتدمير جدار أقامه المعتصمون لحماية أنفسهم، وقامت الجرافات بالتقدم بين الجماهير الحاشدة .. "ورأيت جرافة تدوس على ما بين 20-30 معتصما، كنت أصرخ مطالبا الشرطة بالتوقف".







ويقول شاهد عيان آخر كان في نفس مكان الاعتصام أن الشرطة أطلقت النار عليه أربع مرات وأصيب "في الرأس والصدر والظهر وعلى ظاهر ذراعه". ونقل إلى مستشفى ميداني كان المتظاهرون يديرونه حيث كان المكان مزدحما بالجرحى بسبب "إصابات الرصاص الحي". وفي "بعض الحالات كنت ترى أدمغتهم قد خرجت من مكانها".







وقال شاهد عيان ثالث إن القناصة قتلوا المتظاهرين، وإن رصاصا أطلق عليهم من مروحيات الجيش. وكان من بين الضحايا، ابن شاهد العيان "لقد أصاب الرصاص ابني في صدره، ومع أن صديقه أخذه إلى المستشفى الميداني في شارع الطيران، إلا أنهم لم يستطيعوا إنقاذه".







ويقول طيب علي إن عملية فض مخيمات الاعتصام ليست إلا تعبيرا عن "حملة اضطهاد منظمة قام بها الجيش المصري وقوات الشرطة، وبمصادقة من المسؤولين في أعلى هرم السلطة".







وأضاف "يجب محاسبة  النظام المصري على جرائمه". 







 واختتم بلير تقريره بالقول إن "أية حكومة مصرية لم تنضم إلى محكمة جرائم الحرب عندما كانت في الحكم، ولا يعرف إن كانت هناك مبررات قانونية كافية كي تتدخل المحكمة وتقوم بالتحقيق".