محللون: كيري يحمل العصا وجزرة ملغمة للفلسطينيين

لعل مقولة وزير الجيش الإسرائيلي موشي يعالون أن المفاوضات الحالية بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل المفاوضات، وليس التوصل إلى اتفاق يلخص أهداف حكومة الاحتلال الإسرائيلي ومساعيها مع الحليف الاستراتيجي المتمثل بالإدارة الأمريكية.

يعلون قال: "إننا لا نعمل على اتفاق إطار، وإنما على إطار للمفاوضات من أجل استمرار المفاوضات لفترة أطول". واتفق معه عدد من قادة الأحزاب الإسرائيلية.

فيما اعتبر أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس والمختص بالشؤون الإسرائيلية سعيد زيداني       أن تصريحات يعلون تحمل مؤشرين أساسيين: أولهما أنه من غير المتوقع أن يتم التوصل الى اتفاق في هذه المرحلة والظروف، ثانيا: أن الإسرائيليين مهتمين باستمرار المفاوضات لإعطاء انطباع بعدم وجود فراغ سياسي ولتجنب بدائل أخرى لا ترغب بها الحكومة الإسرائيلية، ويزيل الضغط الخارجي عنها.

وأضاف زيداني في حديثه مع "عربي21" أن الاحتلال ركز على وضع الأغوار في المفاوضات الحالية لأهداف أمنية باعتبارها منطقة فاصلة لذلك يسعون للسيطرة على الأغوار. هناك حوار مع الأمريكان الذين يفضلون وجود قوات دولية في المنطقة كبديل عن السيطرة الإسرائيلية فالحديث هنا عن قوات دولية أو متعددة الجنسيات وبمشاركة عربية.

ونوه زيداني إلى أن المفاوض الإسرائيلي يناور في موضوع يهودية الدولة، فالاحتلال يقول إنه يقبل بدولة فلسطينية من ناحية المبدأ، لكن يريدون من الفلسطينيين اعترافا بأن إسرائيل هي دولة يهودية، أي وطن قومي لليهود سواء لليهود المقيمين فيها أو المقيمين في الخارج مما يحمل مؤشرات خطيرة منها تهجير الفلسطينيين بالداخل وسيقضي على حلم عودة اللاجئين إلى أراضيهم بما أن هنالك دولة فلسطينية يمكنهم الرجوع إليها.

ونوه إلى أن المفاوض الفلسطيني يتعرض لضغوطات ليست بالبسيطة، محذرا من الانجرار خلف المقترحات الإسرائيلية والتي منها تبادل الأراضي وضم الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل وقضية اللاجئين فالاحتلال لن تقبل بعودتهم وموضوع القدس.

وكانت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية ذكرت أن إسرائيل اقترحت على الولايات المتحدة دراسة فكرة نقل أراض في منطقة المثلث إلى السلطة الفلسطينية تعويضا عن إبقاء كتل استيطانية في الضفة الغربية تحت سيطرة إسرائيلية في إطار تسوية مع الفلسطينيين.

 في سياق متصل، توقعت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن تطرح النائب عن حزب الليكود الذي يقود الحكومة، ميري ريغف، على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد القادم مشروع قانون جديد يحظر على رئيس الوزراء إجراء مفاوضات سياسية حول قضيتي القدس واللاجئين دون موافقة مسبقة من الكنيست.

وكانت النائبة ذاتها قدمت في السابق مشروعاً أقرته اللجنة الوزارية الأسبوع الماضي في مرحلة تسبق عرضه على الكنيست، ويقضي بضم المستوطنات الإسرائيلية في منطقة الأغوار إلى إسرائيل وتطبيق القوانين الإسرائيلية عليها، وهو ما اعتبره الفلسطينيون تقويضاً للمفاوضات.

 السلام الاقتصادي والأمن

 بدوره قال نائب رئيس المجلس التشريعي حسن خريشة لـ"عربي21" إن الإسرائيليين والإدارة الأمريكية متفقان حول آلية المفاوضات، مستغلين الظروف السيئة التي يمر بها الفلسطينيون لتنفيذ مخططاتهم.

ونوه خريشة إلى أن الاحتلال يسعى لتمديد المفاوضات على مدار عام يتم خلالها تغيير معالم القدس والسيطرة على الأغوار وإقامة المنشئات الاقتصادية فيها؛ إضافة إلى سعي الحكومة الإسرائيلية إلى الحصول على اعتراف فلسطيني بيهودية الدولة. ويتمثل خطورة الأمر كما يصفه خريشة أن تسعى إسرائيل إلى تبادل الأرض والسكان وليس فقط الأرض وتحديدا في منطقة المثلث في الداخل الفلسطيني.

وأشار خريشة إلى أن ما يعني إسرائيل الآن هو السلام الاقتصادي والأمن، ولن تعترف بدولة فلسطينية ولن تتقدم بموضوع القدس ولا اللاجئين، وخلال الجولة الحالية من المفاوضات أضافت إلى مواقفها هذه، يهودية الدولة والسيطرة على منطقة الأغوار.

وأكد خريشة أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدرك حجم الضغوط التي يتعرض لها، ولم يصدر عنه إلا تأكيده على التمسك بالثوابت إلا أن المطلوب هو تحقيق المصالحة، منوها إلى أن حركتي فتح وحماس يدركان أهمية الوصول إلى مصالحة لتضييع الفرصة على الاحتلال والهروب إلى الأمام من ضغوطاته.

وفي تصريحات سابقة، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول أن "القيادة الفلسطينية لن تقبل من اتفاق الإطار الذي ينوي وزير الخارجية الأمريكية جون كيري طرحه على الجانبين مالا يقبله شعبنا الفلسطيني".

 وقال العالول إن عباس حذر الأمريكيين، قائلا: "إن كنتم تودون طرح اتفاق إطار فاطرحوا، ولكن إياكم أن تطرحوا أو تقدموا أفكارا لا تشمل القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، وإياكم أن تقدموا أفكارا عن يهودية الدولة، وإياكم أن تقدموا أفكارا لا يوجد فيها حق العودة".

تشاؤم وتحذير

إلا أن وزير الأسرى الأسبق والقيادي في حركة حماس وصفي قبها، عبر عن قلقه البالغ وتشاؤمه الشديد من عودة كيري إلى المنطقة حاملاً في حقيبته اتفاق إطار بسقف زمني جديد.
 
وقال قبها خلال بيان صحفي أن "الحديث عن تبادل مناطق الثقل السكاني العربي داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 مقابل الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية عمل شيطاني يهدف لإسقاط حق العودة والقبول الطوعي بالترانسفير، لتحقيق حلم الاحتلال بيهودية الدولة ونزع فتيل ما أطلق عليه الباحثون الإسرائيليين (بالقنبلة الديمغرافية)، الأمر الذي يؤرق ويقض مضاجع حكومات الاحتلال المتعاقبة منذ عقود."

وأضاف، أن "اتفاق الإطار القائم على فكرة القبول بتبادل الأراضي والسكان، لا يمت للمشروع الوطني الفلسطيني بصلة، بل هو استجابة وتحقيق للمشروع القومي الإسرائيلي، حيث يعني وبما لا يدع للشك إضفاء الشرعية على المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة عام 1967، وهذا بحد ذاته يتناقض مع الشرائع والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتحديداً ما صدر من فتوى عن محكمة العدل الدولية الخاصة بالجدار الفاصل التي جرمت المشروع الاستيطاني برمته من خلال ما يُعرف بفتوى لاهاي".

الجدير ذكره أن العام الحالي سيشهد ارتفاعا في حجم المساعدات المالية الأمريكية للسلطة الفلسطينية، بحسب ما أعلن عنه رئيس المفوضية العامة لمنظمة التحرير الفلسطينية السفير معن عريقات في وقت سابق، مضيفا إن الكونجرس الأمريكي صادق على تقديم دعم مالي للسلطة الفلسطينية قدره 440 مليون دولار، بزيادة 14 مليون دولار مقارنة بالعام 2013 الذي رصد خلاله مبلغ 426.

ورغم إقرار المبلغ، قال عريقات إن الإدارة الأمريكية والكونجرس بلا شك سيربطون المساعدات بتطور العملية السلمية في فلسطين.