مصر: استبعاد 5 جمعيات من مراقبة الاستفتاء

 استبعدت اللجنة العليا للانتخابات بمصر خمس جمعيات من مراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور، المزمع إجراؤه يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بعد أن منحتها تصاريح في السابق بدعوى أنها "موالية" لجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة "جماعة إرهابية" مؤخرا.

وقالت اللجنة، في بيان لها الأحد، إنها وبعد مراجعة كشوف الجمعيات الأهلية تقرر استبعاد خمس منظمات أهلية من الإشراف على متابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مرجعة السبب إلى أنه ثبت لديها أنها "موالية" لجماعة الإخوان، فضلا عن أنه تم التحفظ على أموالها وممتلكاتها من جانب لجنة حصر أموال الإخوان، التي شكلتها الحكومة مؤخرا.

وبحسب البيان تضم الجمعيات: "مدارس الطليعة للتنمية والدراسات القانوينة" بالإسكندرية (شمال)، "أنا المصري للتنمية الاجتماعية" بشبين الكوم (دلتا النيل)، وفي القاهرة "بيت العائلة"، مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز"، مركز "القاهرة للثقافة الديمقراطي".

وقالت اللجنة إنها أصدرت تصاريح لـ16 ألف متابع يمثلون 62 جمعية ومنظمة أهلية من إجمالي 67 جمعية، بعد استبعاد خمس منها، إلى جانب استبعاد 20 جمعية أخرى من قبل لعدم وجود ما يثبت حصولها على تصاريح بضمها لوزارة التضامن الاجتماعي.

وتشهد مصر حالة من التجاذبات بين الدعوة لمقاطعة والمشاركة في الاستفتاء على الدستور، حيث أعلن تحالف دعم الشرعية المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي مقاطعة الاستفتاء، وسط مطالبات من "التيار المدني" الداعم للسلطات المصرية الحالية بالتصويت بنعم.

والاستفتاء الشعبي على تعديل دستور 2012 المعطل، هو أحد مراحل خارطة الطريق، التي أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في إعلان دستوري يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، عقب الإطاحة بمرسي، وتنص أيضا على إجراء انتخابات برلمانية، تليها رئاسية، في مدة قدّر مراقبون أنها ستستغرق تسعة شهور من تاريخ إصدار الإعلان.