أمريكا.. توجه لتقليص سلطات أوباما بتعيين كبار المسؤولين

بدت المحكمة الاميركية العليا الاثنين، كأنها تتجه إلى الحد من السلطات الدستورية التي يتمتع بها الرئيس الأمريكي أوباما، في ما يتعلق بتعيين كبار المسؤولين في السلك القضائي والادارة الفدرالية.

وينظر قضاة المحكمة التسعة، الذي يعينهم الرئيس لمدى الحياة، في قرارات تنفيذية أصدرها الرئيس باراك اوباما في 4 كانون الثاني/يناير 2012، وعين بموجبها مسؤولين في المكتب الوطني للعمل، وذلك في الوقت الذي لم يكن فيه مجلس الشيوخ ملتئما.

وفي هذه القضية التي ترتدي طابعا ايديولوجيا، يتهم اخصام أوباما الجمهوريون، الذين يشككون في صحة هذه التعيينات، الرئيس بأنه انتهك الدستور وفرض هذه التعيينات فرضا، مبررين موقفهم بأن الدستور يجيز للرئيس تعيين كبار المسؤولين بواسطة قرارات رئاسية في حالة واحدة، هي العطلة البرلمانية، وهو ما لا ينطبق على التعيينات المطعون بها.

وحتى الأعضاء الأكثر تقدمية من بين أعضاء المحكمة التسعة، يبدون ميالين لتأييد الطعون التي تقدمت بها شركة نويل كانينغ.
 وكانت الشركة لجأت إلى المحاكم للطعن في صحة هذه التعيينات، بسبب رفضها قرارات أصدرها المكتب الوطني للعمل.
 وقد ربحت الشركة دعواها أمام محكمة الاستئناف، وفي المحكمة العليا حصلت على دعم من محامي الزعيم الجمهوري لمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال القاضي التقدمي ستيفن بريير "هذه مسألة سياسية، وليست مسألة دستورية"، معتبرا أن "مفردات الدستور تلعب لصالح خصوم الحكومة.

وجوهر القضية، يتعلق بتفسير مادة في الدستور، تعطي الرئيس الحق في إصدار تعيينات لملء مراكز شاغرة حين لا يلتئم مجلس الشيوخ، ولكن المادة لا توضح ما إذا كان عدم التئام المجلس يعني حصرا العطل البرلمانية، أو أنه يشمل أيضا الفترة التي تكون فيها جلساته معلقة، وهي الحالة التي تنطبق على التعيينات المطعون بها.

ومن المفترض أن تصدر المحكمة العليا قرارها في هذه القضية في نهاية حزيران/يونيو.