حماس: من حق فصائل المقاومة الدفاع عن شعبها

 حمّلت الحكومة الفلسطينية في غزة، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن قتل وإصابة المدنيين والأطفال والمواطنين الفلسطينيين، مشددة على حق فصائل المقاومة في الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال.

وطالبت في بيان لها صدر في ختام اجتماعها الاسبوعي مساء الثلاثاء بغزة، الاحتلال بتنفيذ استحقاقات التهدئة، والتوقف عن التوغلات الحدودية والاغتيالات فورا.

من جهة أخرى؛ أكدت الحكومة رفضها لضغوط وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ورفضها لما يعرضه من اتفاق مبادئ كونه ينتقص الحقوق الفلسطينية، ويبرر الاحتلال والاستيطان، مطالبة السلطة في رام الله بمكاشفة الشعب والانسحاب من المفاوضات.

ورحبت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي، بقرارات لجنة القدس "التي تدعم صمود أهلنا في القدس وتراها غير كافية، ومع ذلك تدعو إلى تحويل القرارات إلى أعمال وأفعال حقيقية، لأن القدس في خطر".

وأشادت الحكومة بموقف الاتحاد البرلماني العربي، الذي قرر تشكيل وفد لزيارة الدول الأعضاء في مجلس الأمن والبرلمان الاوروبي والفاتيكان، لشرح الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، داعية إلى دعم المقاومة الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية.

وثمنت الحكومة تصريحات الأمين العام لأمم المتحدة بان كي مون، الذي أكد فيها على عدم شرعية أية إجراءات تتخذها سلطات الاحتلال لتغيير طابع مدينة القدس، داعية إياه لموقف أكثر حزماً مع الانتهاكات والتعديات الإسرائيلية المتكررة على القدس.

وحول قضية اللاجئين الفلسطينيين في مخيم اليرموك؛ جددت الحكومة دعوتها المستمرة لتحييد مخيم اليرموك من أتون الصراع الدائر في سوريا، وفك الحصار الخانق المفروض على المخيم منذ حوالي ثمانية أشهر.

كما دعت إلى ضرورة تحمل الجميع مسؤولياته، والاستمرار في إدخال المساعدات الإنسانية وحليب الأطفال، حتى يتم وضع حد لجريمة الموت جوعاً، التي راح ضحيتها أكثر من 47 طفلاً وشيخاً من لاجئى مخيم اليرموك.

وفي موضوع منفصل، استهجنت الحكومة الفلسطينية استمرار وتصاعد حالات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية، مشيرة إلى اعتقال أكثر من 14 طالباً خلال الأسبوع المنصرم فقط.

واعتبرت أن الاعتقالات تتناقض مع ما تقدمت به الحكومة في غزة من إجراءات لبناء جسور الثقة وخلق أجواء طيبة.
 ودعت الحكومة السلطة في الضفة الغربية إلى "طي هذه الصفحة المسيئة في تاريخ الشعب الفلسطيني وإلى البدء الفوري في عملية مصالحة تضع حداً لهذا الانقسام البغيض"، بحسب البيان.

كما ثمنت الحكومة موقف الاتحاد الأوروبي، الرافض للاستيطان في الضفة الغربية والقدس، والتي كان آخرها تصريح وزارة الخارجية الكندية التي أكدت على عدم شرعية الاستيطان، كما استنكرت موقف وزيرة خارجية استراليا، التي خرجت عن موقف الاتحاد الاوروبي الرسمي، وأعلنت دعمها للاستيطان في الضفة الغربية .

ونددت الحكومة باستمرار الحملة الإعلامية المحمومة، التي تشنها بعض وسائل الإعلام المصري، ضد قطاع غزة، التي لا تستند إلى أية وقائع، وتعتمد على مجموعة من الأكاذيب والادعاءات الواهنة، بحسب البيان.

 ودعت الحكومة السلطات المصرية إلى "لجم هذه الحملة التي لا تصب إلا في مصلحة الاحتلال فقط".