قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إن دولة
الإمارات العربية المتحدة تحاول الاستفادة اقتصاديا من تخفيف
العقوبات الدولية على
إيران.
وفي تقرير لمراسلها في
دبي سيمون كير قال في بدايته "الرحلات الجوية بين دبي وطهران عادة ما تكون محجوزة بالكامل، لكنها في هذه الأيام اصبحت تشمل رجال أعمال غربيين وآسيويين بحقائبهم، وهم جزء من موجة جديدة من المستثمرين الأجانب الذين يحاولون البحث عن فرصة للاستثمار في مرحلة ما بعد العقوبات، وهي فرص لتجارة مربحة تعتبر دبي مركزا لها، وتحاول الإمارات استثمارها لصالحها".
وأشارت الصحيفة إلى دعوات نائب رئيس الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بن مكتوم الأسبوع الماضي، والتي طالب فيها برفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية، حيث قال "نريد منح إيران مساحة، وهي جارتنا ولا نريد مشاكل معها"، وكان يتحدث لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، وأضاف الشيخ مكتوم "لو تم التوصل لسلام بين الأمريكيين والإيرانيين فكل واحد سيتفيد".
وقالت الصحيفة إن هذا الموقف يضع دبي والإمارات في موقف متناقض مع بقية دول الخليج. وفي الوقت الذي كانت فيه الإمارات ومنها دبي من الدول التي اتخذت مواقف متشددة (صقورية)، فقد أقامت الإمارات تجارة ضخمة وتعيش فيها جالية إيرانية كبيرة وهي متلهفة لإعادة العلاقات التجارية مع إيران، حسب محللين نقلت عنهم الصحيفة.
وفي الوقت الذي تم رفع الحجز بشكل محدود عن أموال النفط المجمدة، وعلى تصدير النفط الإيراني فسيتم تخفيف العقوبات في مجالات أخرى مثل الصناعات البتروكيماوية والذهب والمجوهرات الثمينة وصناعة السيارات. وتقول الصحيفة إن شركات في مجال صناعة النفط والأدوية أمطرت شركات المحاماة بالأسئلة حول كيفية التحرك سريعا، وبدء عمليات تجارية في إيران. ونقلت عن سروش زيواللا الذي يدير شركة استشارات قانونية في لندن قوله إنها تلقت أكثر من 40 اتصالا في الأسابيع الستة الأخيرة.
وتهتم الشركات الأوروبية بالجمهورية الإسلامية لثروتها النفطية والغاز الطبيعي وقاعدتها الشرائية- 75 مليون نسمة- ذات النسبة العالية من المتعلمين. ويقول ممول إيراني "سأقود فريقا من المستثمرين للقاء الوزراء وشركاء محتملين" في إيران. مضيفا أن هذه لقاءات سرية لان أحدا لا يريد الإفصاح بكل شيء".
ويخشى المستثمرون من المنافسين الآخرين ومن المخاطر أيضا، فمن يتحرك سريعا ويبدأ سريعا قد يكون عرضة للمشاكل الناجمة عن انهيار في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. ويقول الممول "لم يتم بعد رفع العقوبات عن إيران وهناك ملامح قاسية خاصة من الذين لديهم مصالح مع أمريكا".
وبالنسبة لدبي فخروج إيران من العقوبات يعتبر نعمة للاقتصاد في الإمارة الذي يعاني من الديون، والذي لا يزال يتعافى من الأزمة الاقتصادية التي عاشتها في عام 2008 ، والتي ضربت قطاع العقارات.
ومنذ أن وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات وإيران إلى 10 مليارات دولار في عام 2009 عاد وانخفض في عام 2012 إلى 6.8 مليار دولار، وذلك بسبب انخفاض العملة الإيرانية والقيود الدولية على التعامل التجاري مع إيران.
ويرى التقرير إن الدفع باتجاه إعادة بناء العلاقات مع إيران ليس بدون تعقيدات، لأن السياسة الخارجية تديرها العاصمة أبو ظبي التي انقذت دبي من أزمتها المالية وأقرضتها أكثر من 20 مليار دولار للتغلب على مصاعبها المالية.
وأشارت الصحيفة إلى "الشائعات التي تطفو على السطح حول صفقة تعيد فيها إيران الجزر الثلاث التي احتلتها عام 1973، ونفى المسؤولون الإيرانيون تلك الشائعات".
وتضيف "سواء حلت أزمة الجزر الثلاث أم لا، فالمجتمع التجاري يرى أن العلاقات القوية بين البلدين قد تؤدي إلى تخفيف حدة التوتر التي نشأت بينهما خلال الأعوام الثلاثة الماضية". ويقول ممول إيراني "نعم كانت الأمور صعبة بالنسبة للإيرانيين في دبي، ولكنها أصعب في أماكن أخرى"، مضيفا "المزاج إيجابي ودبي هي العمود الذي يمكن أن يكون نقطة انطلاق إيران".