مقتل 50 معارضاً بغارات جوية في العراق

 أعلنت وزارة الدفاع العراقية مساء الأربعاء أنّ غارات جوية شنها الجيش في محافظة الأنبار غرب العراق التي تشهد اضطرابات منذ أسابيع، أسفرت عن مقتل 50 من "المتمردين" المعارضين لنظام المالكي.

وأضاف بيان للوزارة أن قوات الأمن "تلقت معلومة دقيقة أتاحت لها أن تشن غارات جوية موجعة وفعالة على تجمعات للمقاتلين المعارضين في الأنبار امس (الثلاثاء) 21 كانون الأول/يناير أدت الى مقتل أكثر من 50 معارضاً".

وأوضحت الوزارة أن بين القتلى الكثير من الأجانب المتحدرين من دول عربية كما تم تدمير كميات كبيرة من الذخائر، دون مزيد من التفاصيل.

وهذه الغارات هي آخر عملية للقوات الامنية العراقية التي تستهدف مجموعات متمردة سنية سيطرت على عدة مناطق حضرية في محافظة الأنبار في الاسابيع الاخيرة.

وسيطر مقاتلون معارضون للنظام على أحياء كاملة من مدينة الرمادي وكامل مدينة الفلوجة المجاورة التي تقع على بعد 60 كلم غرب العاصمة بغداد وذلك إثر اضطرابات بدات الشهر الماضي في المدينتين.

وبدأت الصدامات إثر هجوم قوات الامن نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي على مخيم لمحتجين سنة مناهضين للنظام أقاموه قبل أكبر من عام في مدينة الرمادي.

ووصف النظام العراقي هؤلاء المقاتلين بانهم إرهابيون وأعضاء في القاعدة.

ودعا دبلوماسيون بينهم الامين العام للامم المتحدة بان كي مون، السلطات العراقية إلى العمل من أجل المصالحة الوطنية حيث أن المحتجين يقولون أنهم يعبرون عن غضب الأقلية العربية السنية التي ترى أنها تتعرض لتمييز من الحكومة التي يسيطر عليها الشيعة.

لكن وفي افق الانتخابات التشريعية في نيسان/ابريل اختار رئيس الوزراء نوري المالكي خطا متشدداً.

وتسعى السلطات الى استعادة السيطرة على الرمادي والفلوجة بالاعتماد على قوات الامن وميليشيا قبلية حليفة.

العفو الدولية تنتقد نظام المالكي

وفي سياقٍ ذي صلة اعتبرت منظمة العفو الدولية اليوم الاربعاء أن الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام في العراق، لن يؤدي إلا إلى تغذية العنف.

وقالت المنظمة إن تقارير تحدثت عن 12 عملية اعدام سرية نفّذتها السلطات العراقية في الأيام القليلة الماضية، ليصل إلى 39 عدد السجناء الذين اعدمتهم منذ الأحد الماضي.

وأضافت أنها تأكدت من مصادر مستقلة عن اعدام 12 رجلاً آخرين على الأقل الأحد الماضي أُدين جميعهم بتهمة الإرهاب بموجب قانون مكافحة الارهاب لعام 2005، وعلمت أيضاً أن مكتب الرئاسة صادق ايضاً على اعدام نحو 200 شخص ما يمهد الطريق أمام تنفيذ اعدامهم.

وقال، سعيد بومدوحة، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة العفو الدولية "إن الاستخدام المتزايد لعقوبة الاعدام في العراق سيؤدي إلى تغذية العنف لكون العديد من الأشخاص الذين أُعدموا أُدينوا بعد محاكمات جائرة".

واضاف بومدوحة "الطريقة الوحيدة للتعامل بفعالية مع التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد هي قيام السلطات العراقية بمعالجة نظام العدالة المعيب للغاية، والذي يتم بموجبه انتزاع الاعترافات تحت التعذيب واستخدامها كأدلة في المحاكم".

وأبدت منظمة العفو الدولية تخوفها من أن السلطات العراقية "قد تكون تستخدم العنف الحالي في محافظة الأنبار لتسريع عمليات الاعدام من أجل اثبات جهودها الرامية إلى حماية المدنيين ضد الارهاب والهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة".