إلغاء العفو عن المغتصب حال زواجه بضحيته بالمغرب

صوّت مجلس النواب المغربي مساء الأربعاء لصالح تعديل في القانون الجنائي المغربي يلغي الإعفاء الممنوح لمرتكب جريمة الاغتصاب من عقوبة السجن بحال زواجه من ضحيته، بعد سنتين من واقعة اثارت تعاطف الرأي العام، وفق ما افادت مصادر برلمانية.

ففي 10 اذار/مارس 2012، أقدمت الشابة امينة الفيلالي على الانتحار بعد ارغامها من الزواج من مغتصبها، ما أثار صدمة كبيرة في المغرب والخارج. وقد أفلت المغتصب المفترض من الملاحقات القانونية بموجب الفصل 475 من القانون الجنائي المغربي بفعل هذا الزواج.

وبعد ضوء أخضر من الحكومة الاسلامية وتصويت مؤيد لهذا التعديل في مجلس المستشارين في اذار/مارس 2013، صوت النواب بدورهم لصالح هذا التعديل الأربعاء في جلسة عامة. وتم إقرار هذا التعديل بإجماع الحاضرين وفق المصادر البرلمانية.

وقالت النائب عن حزب الاصالة والمعاصرة خديجة الرويسي لوكالة فرانس برس "اليوم، يمكن لأمينة الفيلالي أن ترقد أخيرا بسلام. منذ 2012، كان علينا الانتظار وبفضل هذا النضال الذي قامت به المنظمات الحقوقية والتعبئة من جانب بعض المجموعات البرلمانية استطعنا الوصول الى هنا".

من جهتها قالت فاطمة المغناوي الناشطة الحقوقية في سبيل حماية النساء من العنف "إنها خطوة مهمة جدا، لكن هذا ليس كافيا (...) ندعو إلى مراجعة كاملة للقانون الجنائي بالنسبة للنساء".

أما منظمة العفو الدولية فرحبت في بيان أصدرته مساء الأربعاء بتصويت النواب في البرلمان المغربي مشيدة بما اعتبرته "خطوة في الاتجاه الصحيح". إلا أن المنظمة التي تتخذ من لندن مقراً لها اشارت الى ضرورة اعتماد "استراتيجية شاملة لحماية النساء والفتيات من العنف".

ونهاية العام 2012، اشارت وزيرة شؤون العائلة باسمة حقاوي الى ان ستة ملايين امرأة من أصل 34 مليون نسمة في المغرب، تعرضن للعنف، غالبيتهن في الإطار الأسري.

وتشهد البلاد حاليا جدلا كبيرا بشأن مسودة قانون من شأنها فرض عقوبات مشددة على مرتكبي العنف ضد النساء، وقد اضطرت الحكومة إلى مراجعة مشروعها في مواجهة الانتقادات التي واجهتها.

وإحدى المعارك التي يخوضها الناشطون في سبيل حقوق المرأة في المغرب تتعلق بمنع زواج القاصرات، وهو ما يسمح به في المملكة بموجب قانون العائلة الذي يعطي القضاة صلاحية منح استثناءات في هذا الموضوع.

وارتفع عدد الحالات المسجلة في هذا الاطار من 30 ألفا في العام 2008 الى اكثر من 35 الفا في 2010 وبات يلامس حاليا 40 الف حالة، بحسب أرقام رسمية واخرى لمنظمة غير حكومية.

وشددت خديجة الرويسي على أنه "يجب إنهاء الاستثناءات. نرغم الفتيات على وقف دراستهن وندفعهن بالطريقة نفسها الى البؤس".