تقرير برلماني يتحدث عن فساد في الإعلام الحكومي بالمغرب

كشف تقرير برلماني أعدته لجنة استطلاعية جملة من الاختلالات والتجاوزات التي ترزح تحتها تسع قنوات تلفزية تشكل قطب الإعلام العمومي في المغرب.

والتقرير الأول من نوعه قُدم الاثنين للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بمشاركة مختلف القوى الحزبية.

ومن بين هذه الاختلالات، أكدت اللجنة أن شركات إنتاج معدودة تحتكر أكثر من 50 في المئة من الصفقات وإنتاج البرامج داخل هذه القنوات، خارج أي إطار قانوني أو قواعد منظمة للعملية.

وكشفت اللجنة التي أعدت التقرير أن تولي المناصب العليا وتقلد المهام والمسؤوليات والترقي في السلم الإداري والمهني يتم خارج القانون، ويعتمد أساس منطق الولاء للإدارة والقرب من المسؤولين.

وعلى الرغم من السلطة الرقابية للمؤسسة التشريعية على هذه القنوات، إلا أن مديري القناة الثانية وقناة العيون الجهوية رفضا تسليم عدد من الوثائق للجنة خاصة التي تهم شركات الإنتاج المتعاقد معها في السنوات الأخيرة والتكلفة المادية لذلك.

وأكد التقرير الذي حصلت "عربي21" على نسخة منه، أكد كذلك وجود غموض كبير يكتنف موضوع التوظيف، حيث أن عدد المتعاقد معهم يفوق الموظفين الرسميين، وذكر أنه من المبالغ فيه بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة - على سبيل المثال - إحداث 26 منصبا لمدير مركزي وأنه يتم إحداث مديريات مركزية دون الحاجة إليها.

كما يتحدث التقرير الذي جرى العمل عليه طيلة عام 2013؛ عن أن مختلف قنوات القطب العمومي لا تتوفر على أي مواثيق تنظم عملية التحرير ولا على أي مجلس للتحرير.

ويؤكد التقرير الذي سيناقش بشكل موسع في البرلمان خلال اليومين القادمين؛ أن القناة الثانية تتعامل بشكل تفضيلي مع صحفيي القسم الفرنسي بمديرية الأخبار على حساب صحفيي القسم العربي.

وتحدث التقرير أيضا عن مركزة للقرار بشكل مبالغ فيه، فضلا عن محدودية فاعلية المجالس الإدارية لمختلف الشركات بالإضافة إلى ضعف وسائل المراقبة والتفتيش الداخلي.

وسجل معدو التقرير افتقاد قنوات القطب العمومي لمعايير الشفافية والنزاهة في كل ما يتعلق بإنجاز الأعمال التلفزية لشركات الإنتاج الخاصة. كما قالوا إن كل من استمعت لهم أكدوا الحاجة الماسة لأطر وكفاءات جديدة، بالقناة الثانية "دوزيم".

وتضمن هذا التقرير، الذي قدم بحضور وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، سلسلة من الملاحظات حول الهيكلة المعتمدة لقنوات القطب العمومي، ومدى إمكانية مواجهتها للتحديات المطروحة في ظل هذه الهيكلة وتحقيق الرهانات المعقودة عليها.

 ودعا التقرير في توصياته إلى ضرورة النهوض بوضع الحكامة داخل هذه القنوات، فضلا عن إعادة هيكلتها وتحيين قوانينها الأساسية، وإحداث مجالس ومواثيق للتحرير.

وفي كلمة مقتضبة، نوه الخلفي بمبادرة إحداث مهمة استطلاعية لأول مرة للاشتغال على قنوات القطب العمومي، معتبرا أن الأمر خطوة متقدمة لتكريس ثقافة جديدة وتؤسس لجيل ثان من الإصلاحات.

وأكد الوزير على المجهودات التي بذلت خلال العشرية الأخيرة على مستوى الرقي بالإعلام العمومي، ومنها إنهاء احتكار الدولة للبث الإذاعي والتلفزيوني وإصدار الظهير المحدث للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وإحداثها وتنصيبها، وكذا إصدار القانون المتعلق بالسمعي البصري ودفاتر التحملات، مضيفا أن الجيل الثاني من الإصلاحات يجب أن يركز على ضمان الاستقلالية والتي من شأنها ضمان تطوير الإعلام الوطني.