حقوقيون: معاناة اللاجئين السوريين شأن مغربي جزائري

أكدت اللجنة التحضيرية لفرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بوجدة أنه، حسب المعلومات التي تتوفر عليها، "تم بالفعل نقل لاجئين سوريين عزل من قلب الأراضي الجزائرية إلى الحدود مع المغرب، والتخلي عنهم دون مقومات العيش، حيث عبروا الحدود نحو الأراضي المغربية، فيما تعاملت معهم السلطات هناك في إطار واجبها الإنساني والقانوني بشكل موضوعي".

وأبرز المصدر، في بيان نشرت مقتطفات منه وسائل إعلام مغربية، أن "معاناة المواطنين السوريين، الفارين قسرا من جحيم الحرب في بلادهم، مسؤولية إنسانية وأخلاقية وحقوقية، يتحملها البلدان معا، ولا يحق لأي دولة تصريف مواقفها السياسية على حساب ما يكابده الشعب السوري من مآس ودمار وخراب".

وتابع حقوقيو المركز المغربي لحقوق الإنسان بأن "الدولتين المغربية والجزائرية معنيتان بشكل مباشر بضرورة العمل المشترك، من أجل احترام الاتفاقية الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، الذي اعتمدته الأمم المتحدة للمفوضين، بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية خلال مؤتمرها في يوليوز 1951، ولا سيما المادتين 31 و33 منه".

وطالب البيان المجتمع المدني في كلا البلدين "بالعمل على التصدي للفجوات، ذات الطبيعة السياسية، التي ترخي بضلالها على مساعي التقارب والتواد بين الشعبين الشقيقين، وتشكل عائقا استراتيجيا إزاء مصالح البلدين في تكريس مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وانتقد المصدر ما بدر من رئيس اللجنة الوطنيَّة الاستشاريَّة لترقية وحماية حقوق الإنسان بالجزائر، إزاء ردة فعل السلطات المغربية، ووصفته "بالتصرف المعيب، الذي لا يليق بمسؤول يحمل على عاتقه مناصرة قضايا حقوق الإنسان"، مشددا على أنه "كان الأجدر به أن يتبنى خطابا إنسانيا يلائم الرسالة الإنسانية النبيلة التي يضطلع بها الفاعل الحقوقي".

واعتبر البيان أن "التصريحات الداعية إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، وتأجيج بواعث العداء المصطنع بين دولتين شقيقتين يتقاسمان حدودا جغرافية وقيما وتاريخا مشتركا، تصرف غير مقبول، قد يترتب عنه احتقان وتوتر بين حدود البلدين، وبين رعايا الدولتين، ما قد تنجم عنه انتهاكات لحقوق الإنسان".