ليبيا.. خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية

توافق البرلمان الليبي الاثنين، على سحب الثقة من حكومة على زيدان في موعد غايته أسبوعان، كما توافق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة العام الجاري، في حالة عدم كتابة الدستور الجديد في موعد أقصاه 120 يوم من تاريخ عمل لجنته التي من المقرر أن تباشر نشاطها مطلع مارس/آذار المقبل.

وبحسب بيان للمؤتمر الوطني، تلاه النائب المستقل محمد الضراط، عقب جلسة للبرلمان السبت، فإنه تم التصويت على تلك التوافقات في الجلسة المسائية للبرلمان ووافق عليها 146 نائبا، فيما رفضها 3 نواب من إجمالي حضور الجلسة الذين بلغ عددهم 149 نائبا (إجمالي أعضاء البرلمان 193).

واعتبر البيان تلك التوافقات بمثابة "خارطة طريق جديدة للمرحلة الانتقالية"، مشيرا إلى أنه عقب سحب الثقة من حكومة زيدان سيتم تشكيل حكومة أزمة لإدارة المرحلة المقبلة، دون مزيد من التفاصيل.

وبحسب البيان فإن إقرار تلك التوافقات استدعى تعديل المادة الـ30 من الإعلان الدستوري، بحيث  تضاف إليها فقرة " اعداد قانون الانتخابات وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة خلال عام 2014، ما لم  تستطع الهيئة التأسيسية للدستور كتابة الدستور خلال 120 يوماً بعد بدء اجتماعاتها بمطلع مارس المقبل".

وكانت تلك المادة تنص قبل التعديل على إجراء انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون اول 2014، دون أن تطرق إلى الانتخابات الرئاسية.

يشار إلى أنه من المقرر أن يتم انتخاب لجنة الدستور في 20 من الشهر الجاري، على أن تبدأ عملها في 1 مارس/آذار المقبل.

وكان البرلمان الليبي أقر نهاية شهر ديسمبر/كانون أول من العام الماضي، خارطة طريق موضحة لما تم تضمنه الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس/ أب 2011، تضمنت تمديد المؤتمر لأعماله حتى 24 ديسمبر/كانون ثاني 2014.

وتضمنت خارطة الطريق انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور قبل نهاية فبراير/شباط الجاري وأن تنهي الهيئة صياغة الدستور قبل يوليو/تموز المقبل، وأن يستفتي الليبيون على الدستور قبل أغسطس/آب المقبل ويصدر على إثرها  قانون الانتخابات وتشكل مفوضية الانتخابات وتجري الانتخابات البرلمانية قبل ديسمبر/كانون ثاني من 2014 وينهي المؤتمر الوطني مهامه في 24 من نفس الشهر.

وفشل البرلمان الليبي، الشهر الماضي  في تمرير قرار سحب الثقة من حكومة زيدان، لعدم اكتمال النصاب القانوني (المقدر بـ 120 صوتاً من إجمالي أعضاء البرلمان).

وتسعى بعض الكتل لسحب الثقة من الحكومة لما تقول إنها فشلت في القضاء على الاضطراب الأمني، بينما تقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لضبط الأمن.

 ومنذ الإطاحة بالرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، تعاني ليبيا أوضاعًا أمنية متردية جراء انتشار السلاح ومليشيات تسعى إلى تحقيق أهداف خاصة في تحد لسلطة الدولة، التي تكافح لفرض سيطرتها، في ظل عمليات اختطاف واغتيال وتفجير.

وتحاول الحكومة الليبية السيطرة على الوضع الأمني المضطرب في البلاد؛ جراء انتشار السلاح، وتشكيل ميليشيات تتمتع بالقوة ولا تخضع لأوامر السلطة الوليدة.