استمرار حظر الدراجات باليمن يضاعف معاناة مالكيها

تضاعفت معاناة مالكي الدراجات النارية في اليمن بعد أن جددت اللجنة الأمنية العليا، السبت الماضي، حظر استخدامها للشهر الرابع على التوالي في العاصمة صنعاء من 1 وحتى 28 من شباط/ فبراير الحالي.

نقابة سائقي الدراجات النارية اعتبرت القرار تعسفيا، معبرة عن رفضها هذه السياسة التي تنتهجها الدولة مع أصحاب الدراجات، تحت مبررات استخدمها في تنفيذ جرائم اغتيالات فردية، وكانت اللجنة الأمنية العليا أصدرت في كانون الأول/ ديسمبر 2013، لمدة شهرين، قرار حظر حركة الدراجات النارية، عقب ارتفاع حوادث الاغتيالات ضد قوات الجيش بواسطة دراجات نارية، وتم تجديد القرار في بداية شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، حتى نهايته، ليدخل قرار الحظر الآن شهره الرابع.

ولقي قرار الحظر استياءا من قبل سائقي الدراجات النارية، الذي يعتبرونه قرارا جائرا، ذلك أن الدراجات هي مصدر دخلهم الوحيد، حيث يتم استخدامها في اليمن لنقل الركاب من مكان إلى أخر داخل العاصمة.

ويروي حمود العديني (35 عاما)، أحد سائقي الدراجات النارية لـ"عربي 21" معاناته التي خلفها قرار حظر الدراجات النارية، بقوله إن "القرار ألحق ضررا كبيرا بنا، حيث تسبب في تدني مستوى الدخل إلى أكثر من 90%"، وكان في السابق يجني يوميا ما يساوي 20 دولار مايعادل 4260 ريالا يمنيا، مؤكدا أن "هناك أكثر من سبعين ألف دراجة نارية تم جمركتها في أمانة العاصمة، أغلبهم دفعوا مبالغ مالية تصل إلى 170 دولارا كحد أدني. 

وأضاف أنه "ليس لدي دخل آخر سوى قيادتي للدراجة النارية التي أعول بها أسرتي المكونة من تسعة أشخاص، وهي مصدر عيشي الوحيد"، بعد أن مضى خمس عشرة سنة يعمل عليها، لنقل الركاب من مكان إلى أخر داخل العاصمة صنعاء.

وطالب الداخلية اليمنية "بعمل قائمة بالدراجات التي تسببت في تلك الجرائم، والكثير من مالكي الدراجات على استعداد للتعاون معها، بدلا من أن يكون القرار مجحفا في حق الأبرياء الذين لا ناقة لهم، ولا جمل في هذا الشأن" على حد تعبيره. 

واعتبر قرار الحظر ناتجا عن ضعف وزارة الداخلية، لأنها لم تتخذ أي إجراء قانوني ضد المتورطين في جرائم الاغتيالات، أو حتى في حق المخالفين لقواعد المرور من سائقي الدراجات النارية، داعيا إلى فرض غرامات مالية ضد المخالفين حتى في عملية السير.

وأشار إلى أن "سائقي الدراجات النارية ملتزمون بقرار المنع الذي أصدرته اللجنة الأمنية العليا، وسيتحملون الأعباء التي نكابدها جراء ذلك، نظرا لأنهم التزموا أثناء عملية ترقيم الدراجة النارية في إدارة المرور بالإذعان لأي قرار تصدره أي جهة أمنية في البلاد".

ولفت إلى أن "سائقي الدراجات النارية شريحة ضعيفة في المجتمع، وليس لديها من يقف معها، وهي في الحقيقة مهمشة، ذلك أن أغلبهم يكافح من أجل تأمين مصاريف العيش".

وأبدى العديني استعداده للتعاون مع الأجهزة الأمنية للإبلاغ عن أيّ جريمة يقف وراءها سائقو الدراجات النارية، من أجل مكافحة الجريمة التي هي "مهمة الجميع".

من جهته أكد عبد الرحمن العبّادي (31 عاما) أن "أرزاق مالكي الدراجات قطعت، وصاروا ملاحقين من قوات الأمن، وكأنهم مجرمون".

ويضيف العبّادي لـ"عربي 21"، والذي يعمل إلى جانب قيادته لدراجته النارية نجارا، حيث يستخدمها للاستخدامات الشخصية، أن" قرار الحظر الصادر من قبل اللجنة الأمنية العليا كبّده تكاليف إضافية حتى يصل إلى مكان عمله".

وأرجع العبّادي الاغتيالات التي نفذت بواسطة الدراجات النارية إلى الفراغ الأمني الذي تعيشه البلاد، مشيرا إلى أن"أطرافا استغلت أصحاب الدراجات في تنفيذ جرائم مثل الاغتيالات، وهذا سلوك سيء، ومرفوض".

وأوضح أن "الظروف المعيشية الصعبة لليمني تجعله يجنح لسلوك سلبي، تحت مبرر تأمين مصدر رزقه، نتيجة عدم توفر فرص عمل، وهذا لا شك يجعله عرضة للابتزاز من قبل عصابات مغرضة".

يذكر أن 133 جنديا وضابطا من أفراد الجيش والأمن اليمني لقوا مصرعهم خلال ستة أشهر فقط من العام الماضي، وأن معظمهم اغتالهم أشخاص على متن دراجات نارية.