ليبيا: البرلمان يدعو للحفاظ على السلم الاجتماعي

تسود الشارع الليبي حالة من الترقب والحذر، في انتظار نتائج تعديل خارطة الطريق للمرة السادسة، بعد أن أقر المؤتمر الوطني العام، انتخاب أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور يوم 20 شباط/ فبراير الجاري، والاتفاق على تغيير الحكومة، بالاتفاق على بديل لرئيسها الحالي علي زيدان.

ودعا المؤتمر الوطني العام، أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، ودعم المسار الديمقراطي والدستوري للوصول بالبلاد إلى بر الأمان، وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية. حسب وكالة الأنباء الليبية الرسمية.

وجاء في البيان الذي أصدره المؤتمر الوطني العام مساء الأحد 9/2/2014، أن المؤتمر الوطني العام في جلسته المنعقدة بتاريخ 9 شباط/ فبراير 2014، باشر في تشكيل لجنة لإجراء التعديل الدستوري اللازم، ووضع قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق خارطة الطريق التي اعتمدها المؤتمر بتاريخ 3 شباط/ فبراير 2014.

وأعلن المؤتمر الوطني في البيان أن الهيئة التأسيسية لإعداد مشروع دستور البلاد هي هيئة مستقلة استقلالاً  تاماً عن المؤتمر الوطني العام.
 
وأضاف أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ستقوم بمجرد الانتهاء من انتخابات الهيئة التأسيسية، بإعادة تسجيل الناخبين في شهر آذار/ مارس 2014، استعداداً للانتخابات القادمة.

وطالب البيان وسائل الإعلام كافة بتحري المهنية والمصداقية والحيادية في نشر الأخبار والانحياز للوطن وأهداف ثورة السابع عشر من فبراير.
 
ومن ناحية أخرى، طالب المؤتمر الوطني العام رئاسة الأركان العامة، باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يتبع المؤسسة العسكرية النظامية التي صدرت منها مواقف سياسية خلافاً للقوانين المنظمة للمؤسسات العسكرية. 

وأكد البيان مبدأ التداول السلمي للسلطة الذي يعد مكسباً من مكاسب ثورة 17 فبراير. 

ودعا أبناء وشرائح الشعب الليبي كافة من مجالس شورى وثوار ومنظمات المجتمع المدني، إلى العمل سوياً من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي ودعم المسار الديمقراطي والدستوري، للوصول بالبلاد إلى بر الأمان وقطع الطريق عن كل من يحاول المساس بالوحدة الوطنية.

ليبيون يتظاهرون للمطالبة بتمديد ولاية البرلمان

وكان بضع مئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس، تظاهروا الأحد، للمطالبة بتمديد ولاية برلمان بلادهم إلى حين استكمالِ الاستحقاقاتِ الدستورية وفقا لـ"خارطة الطريق" التي أقرها خلال اليومين الماضيين.

واعتبر المتظاهرون في بيان، أن "محاولات إسقاط المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، يعد محاولة للالتفاف على ثورة 17 فبراير بشعارات براقة".

وطالبوا البرلمان بتسريع وتيرة عمله وتنفيذ خارطة الطريق التي أقرها في أقرب وقت.

ورأى مراقبون محليون أن هذه المظاهرة جاءت ردا على تظاهر مجموعات يوم الجمعة الماضي في عدد من المدن "طالبت البرلمان بالرحيل من دون أن يقدموا أي بديل له".

وقال أحد هؤلاء المراقبين، هو عبدالله سعد: "نحن نستغرب الدعوات التي تطالب بإسقاط البرلمان دون بديل له"، متسائلا: "كيف سيكون وضع البلاد وخاصة في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها؟".

ولفت إلى أن ليبيا تعاني حتى من عدم وجود مؤسسات مستقلة قادرة على الحلول محل البرلمان بما فيها المحكمة العليا.

الحراك البرلماني

من جهته، اضطر البرلمان في أول جلسة له الأحد، تشكيل لجنتين تختص الأولى بالتواصل مع الحراك السياسي في الشارع، والأخرى أطلق عليها اسم "لجنة فبراير" تتولى إعداد مشروع الوثيقة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وكان عدد من المدن بما فيها العاصمة طرابلس شهدت الجمعة الماضي مظاهرات مناهضة للبرلمان، واعتبرت أنه لم يعد هناك مؤسسة تشريعية بعد يوم 7 شباط/ فبراير، وهو الموعد المحدد لرحيله، وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت.

وتعيش ليبيا على وقع جدال سياسي حول وضعية البرلمان، وما إذا كان شرعيا، ويمثل الليبيين الذين انتخبوه في شهر تموز/ يوليو من العام 2012.

ليبيا تأمل في العبور من عنق الزجاجة بخارطة جديدة

يذكر أن خارطة الطريق الجديدة التى أقرها المؤتمر العام (البرلمان المؤقت) الاثنين 3 شباط/ فبراير الجاري، وخاصة ما يتعلق بمد فترة ولايته التي كان من المفترض أن تنتهي في 7 شباط/ فبراير الجاري، أثارت جدلا كبيرا فى الأوساط السياسية، وانقسم تجاهها الشارع الليبي بين مؤيد ومعارض.

وتدعو خارطة الطريق الجديدة إلى إجراء انتخابات مبكرة، إذا فشلت لجنة خاصة مؤلفة من 60 عضوا بحلول آيار/ مايو المقبل في تحقيق تقدم نحو إتمام كتابة الدستور الجديد.

وفي حال حققت اللجنة تقدما، فإن المؤتمر الوطني سيبقى حتى كانون الأول/ ديسمبر، لإتاحة وقت له لإتمام الدستور الجديد قبل الدعوة إلى الانتخابات نهاية 2014.