انتهاكات جنسية بحق المعتقلين في السجون المصرية

قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها تلقت شكاوى من أسر مصرية ذكرت بأن بناتها من الطالبات المعتقلات في السجون المصرية تعرضن للضرب والإهانة والتحرش الجنسي من قبل ضباط وجنود الأمن حال اعتقالهن وتعرضهن لكشف العذرية لمرات متعددة.

وذكرت المنظمة في بيان لها الأربعاء 5/2/2014 أن الطالبات منعن من ارتداء ملابس ثقيلة تحفظهن من البرد، ولا يسمح لهن إلا بارتداء ملابس خفيفة للغاية تكشف أجسادهن مما يسبب لهن آلاما نفسية.

المحامي والباحث القانوني بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان مصطفى عزب أكد أن التعذيب في مصر أصبح منهجاً متعمداً تمارسه السلطات يومياً في حق المعارضين، وأن المنظمة رصدت بعض الحالات ووثقتها.

وعن الاغتصاب والتهديد به أشار عزب في حديثه لـ"عربي 21 إلى أن المنظمة رصدت بالفعل تعرض حالة على الأقل للاغتصاب وحالات أخرى تم إبلاغ المنظمة عنها، غير أن الأسر امتنعت عن إبداء توضيحات خوفا من السلطة الحالية ولطبيعة المجتمع المصري.

كما لفت إلى أن التعذيب بالتحرش وكشوف العذرية واختبارات الحمل يحدث بشكل مستمر وواضح ومرصود.

وكشف عزب لـ"عربي 21" أن هنالك تحركات قانونية دولية بحق المتورطين في التعذيب وانتهاك حقوق المعتقلين نظرا لتعطل منظومة العدالة في مصر، وأنه تم تقديم أوراق للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية.

ولفت إلى أن عدداً من المحامين من مواطني جنوب أفريقيا رفعوا دعاوى على السلطات الحالية في مصر، أمام محكمة جنوب أفريقيا الأمر الذي من شأنه أن يجعل كل قادة السلطة الحالية معرضين للملاحقة القانونية حال زيارتهم للأراضي الجنوب أفريقية.

وفي سياق متصل قالت المتحدثة الرسمية لـ"نساء ضد الانقلاب" آية علاء حسني أن المعتقلات يتعرضن لأقسى الاعتداءات والانتهاكات الجسدية داخل السجون.

واضافت أنه يتم إدخال الشباب المعتقلين عرايا أمام الفتيات، ويتم إجبار الشباب المعتقل على قول ألفاظ خادشة للحياء أمامهن.

وأشارت حسني إلى تهديدات رجال الأمن للفتيات بالاغتصاب بالإضافة لإخضاعهن للتفتيش "العاري" من قبل أفراد أمن ملثمين.

وأظهرت صور حديثة مسربة من داخل أحد أقسام الشرطة المصرية المعاملة اللاإنسانية التي يتلقاها المعتقلون من معارضي السلطات الحالية.

وقال صفحات معارضة على مواقع التواصل الاجتماعي إن الصور التقطت مطلع العام الحالي 2014 في قسم شرطة الزيتون بالعاصمة المصرية القاهرة حيث تظهر تكدس المعتقلين في داخل القسم.

وأشارت تقارير دولية مؤخرا إلى وصول عدد المعتقلين المعارضين للانقلاب إلى نحو 21 ألف معتقل.

وفي بيان لها قالت منظمة العفو الدولية الاثنين 3/2/2014، إن جدران السجون المصرية "ملطخة بالدماء" وأن قوات الأمن تعامل المعتقلين بوحشية، كما أشارت إلى شكاوى وردتها من محامين تشير إلى تعرض المعتقلين إلى الصعق بالكهرباء ورفض طلبات عرضهم على الطب الشرعي.

كما تساءلت "العفو الدولية" عن إمكانية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة في مصر في ظل الانتهاكات الواسعة بحق المعارضين، في حين أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان على أن الجرائم التي ترتكب بحق المعارضين منذ الثالث من تموز/يونيو 2013  وتتم وفق خطة منهجية هدفها استئصال جماعة معينه بسبب الانتماء الفكري.

من جهتها نفت وزارة الداخلية المصرية، الثلاثاء، صحة ما أسمتها "ادعاءات" تتناقلها وسائل الإعلام ، حول تعرض المحبوسين احتياطياً والمودعين في السجون المصرية، للتعذيب، أو سوء المعاملة. 

وقالت الداخلية المصرية في بيان لها، إنها على استعداد لتلقي "أي شكوى من أي نزيل بالسجون المصرية للتحقق منها وتحقيقها واتخاذ الإجراءات الحاسمة تجاه كل من يثبت تجاوزه".

وذكرت الداخلية المصرية أنها ترحب "بأي طلب من أي منظمة حقوقية سواء كانت رسمية أو أهلية لزيارة السجون المصرية والوقوف على حالة المودعين فيها".

واختتم البيان بالتأكيد على تغير "عقيدة العمل بجهاز الشرطة والإصرار على الالتزام بمعايير حقوق الإنسان".

وكان أسر 20 محبوس "احتياطيا" من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين في سجن العقرب، جنوبي القاهرة، تقدموا ببلاغ للنائب العام المصري هشام بركات، يشكون فيه من "سوء معاملة ذويهم داخل محبسهم".