"المحامين الأمريكية" تطلب وقف مساعدات عسكرية لمصر

وجهت نقابة المحامين الوطنية في نيويورك طلبًا خطيا إلى وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، تحثها فيه على وقف برنامج المساعدات العسكرية المقدمة للسلطات المصرية الحالية، في أعقاب انتهاكاتها الممنهجة والمستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، في مصر.

وعبرت النقابة، في خطابها الذي نشرته على موقعها على الإنترنت والموجه مباشرة إلى وزير الخارجية جون كيري، عن قلقها لما أسفر عنه اجتماع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، بتاريخ 18 كانون الأول/ ديسمبر، وبأغلبية ساحقة، من سن تشريعات لتقنين قيمة المساعدات الأمريكية إلى مصر، التي بُدئ بصرفها لقادة الانقلاب العسكري، بعد الانقلاب مباشرة (على الرئيس المنتخب) في تموز/ يوليو 2013. 

وعرضت النقابة إلى مظاهر انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي، التي تمارسها الحكومة المؤقتة المدعومة من الجيش، إذ خطت العديد من الخطوات الكبرى في إنشاء نظام استبدادي وحكم قمعي في مصر.

ولفتت نقابة المحامين الأمريكيين، إلى أن ما تم فهمه من "قانون المساعدات من أجل إصلاح مصر عام 2013"، هو أن يسمح بالمساعدات العسكرية، شريطة أن تتخذ مصر خطوات عملية لاستعادة الديمقراطية. 

وتتساءل النقابة: هل اتخذت مصر مثل هذه الخطوات؟ وتجيب: "لا.. كما أنه تم قتل واعتقال الآلاف من الناس ظلما، عدا عن الملاحقة والتعذيب الوحشي لكل من يشارك في مسيرات مناهضة للحكومة"، بحسب النقابة.

وزادت أن "هذا يشمل: أولئك الذين يعتبرون مؤيدين أو أنصارا للإخوان المسلمين، والطلاب، والمدونين، والصحفيين، وقادة شباب ثورة 25 يناير 2013- الذين يرفضون العودة إلى عهد مبارك القمعي من جديد". 

وأوضحت الرسالة أن من تداعيات دولة القمع كان "إعلان جماعة الإخوان المسلمين -التي تجمع حولها شريحة كبرى من المجتمع المصري- جماعة محظورة، وتصنيفها (منظمة إرهابية) يحظر الانتماء إليها".

وأشارت النقابة كذلك إلى "تسييس القضاء" واستخدام قوة الجيش ضد المتظاهرين السلميين، وعقد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
 
ونبهت إلى أنه ثبت مرارا وتكرارا أن هذه المحاكمات العسكرية لا تخدم العدالة، لكنها وسيلة النظام العسكري لسجن أي شخص يجرؤ على معارضته.
 
وأضافت أن القوانين الصادرة ضد التظاهرات السلمية أدت إلى مئات الاعتقالات. بل إن مواطنين أمريكيين حتى تم اعتقالهم، مثل جيريمي هودجز، الذي اعتقل أثناء حملات الاعتقال الواسعة والوحشية التي شنها الجيش وكوادر الشرطة.

وأشارت النقابة إلى تقرير لمنظمة العفو الدولية، صدر مؤخرا، ذكرت فيه أن النظام المصري الحالي يقوم على استخدام مؤسسات الدولة للقوانين الفرعية التي تُلحق بالنصوص، من أجل تطبيق القانون بطريقة التفافية "يُداس فيها على الحقوق وتُقمع المعارضة".

ولفتت إلى أن المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، طالبت – بهذا الصدد - بالتحقيق في وفاة المحتجين المناهضين للحكومة.

وأكدت النقابة في مطلبها، مخاطبة مسؤولي الخارجية الأمريكية، أن منح مليارات الدولارات للحكومة العسكرية من جديد، في الوقت الذي تتجاهل فيه حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية، إنما يُعدّ إسهامًا من الولايات المتحدة في إعادة مصر إلى أوضاع ما قبل الثورة.

وأكثر من ذلك، أن الولايات المتحدة تُعدّ بذلك داعمًا وممولاً للسلطات الحالية في انتهاكاتها حقوق الإنسان والقانون الدولي، كما أوضحت رسالة المحامين.

وفي ختام الرسالة، شددت النقابة على ضرورة الاستجابة لمطلبها بإعادة النظر في "قانون المساعدات من أجل إصلاح مصر عام 2013"، وفي قانون "مراقبة تصدير الأسلحة الأمريكية" وقانون "لاهاي" المتعلق بهذا الشأن.
 
وطالبت بوقف المساعدات العسكرية المقدمة للحكومة المصرية المؤقتة المستمرة في نهج القمع وانتهاك مبادئ الديمقراطية. ودعت إلى اتخاذ خطوات فورية وملموسة بهذا الصدد.