طالبت صحيفة
هآرتس الصادرة الخميس الحكومة
الإسرائيلية بتشكيل لجنة للتحقيق بسبب إفلاس مستشفى
هداسا وما رافقه من شبهات
فساد.
وشدّدت الصحيفة على أنّ التحقيق يجب أن يشمل "سلوك المدير العام وكل حماة الحمى – مجلس الادارة، المدققين، المراقبين الداخليين، مسجل الجمعيات، وزارة الصحة والمالية.
ونوّهت إلى أنّ لجنة التحقيق يجب أن تكون"ذات أسنان" وتتسم بالحسم والشدة على حد تعبير الصحيفة.
وأكدت الصحيفة أنّ "الادارة الفاشلة في القطاع العام تستوجب دفع ثمن شخصي، وليس مثلا تعيين لمدير عام مؤسسة التأمين الوطني بأجر 60 الف شيكل في السنة" على حد تعبير الصحيفة.
وافتتحت أسرة التحرير في الصحيفة حديثها عن شبهات الفساد التي طالت مستشفى هداسا خلال الأيام الماضية؟
وفي التفاصيل قالت الصحيفة إنّ " الفوضى، وعدم المسؤولية والادارة الفاشلة في هداسا فاجأت الجمهور".
وأكدت أسرة تحرير الصحيفة في افتتاحيتها إنّه "لم يعرف ما هو عمق الحفرة: خسارة 300 مليون شيكل في السنة وعجز متراكم 1.3 مليار شيكل".
وأشارت الصحيفة إلى "انه مطلوب خطة اشفاء، توازن هداسا وتسمح للمستشفى بمواصلة العمل".
وقدمت حلولاً في إطار طرحها للموضوع يتمثل "في ضخ المالية لمئات الملايين، وإقالة عاملين، تقليصات أجور، تغيير بعيد الاثر في طريقة الخدمة الطبية الخاصة وتغيير تام لشروط التشغيل في هداسا".
وطالبت الصحيفة بمحاسبة المتسببين بالأزمة قائلةً إنّه "لا ينبغي فقط معالجة المستقبل، يجب المحاسبة على افعال الماضي ايضا. فلا يحتمل أن يدفع العاملون فقط الثمن بينما يخرج المدراء انقياء".
وتحدثت الصحيفة عن الفترة التي تسلم فيها البروفيسور شلومو مور منصب مدير عام هداسا في الفترة ما بين 2001 و 2011 مشيرةً إلى أنّ العجز جراء الادارة الفاشلة التي كان كل هدفها شراء "الهدوء الصناعي" والاستسلام بلا شروط لمطالب العاملين، فضلاً عن برج فاخر أقامته المستشفى للمرضى، تكلف صيانته 30 مليون شيكل في السنة بحسب الصحيفة.
وتحدثت الصحيفة بعمق عن فساد يتعلق بشروط الاجر والعلاوات التي حصل عليها البروفيسور مور يوسيف.
وقالت الصحيفة إنه لا ينبغي الاستسلام للأمر بالرغم من الإخفاقات مؤكدة أنّ مدير المستشفى حصل على "اجر 140 الف شيكل في الشهر وعلاوات بمقدار راتبين حتى أربعة رواتب في السنة".
وأضافت الصحيفة "حصل البروفيسور مور يوسيف على شروط تقاعد مثيرة للحفيظة: تقاعد جسر بمقدار 75 الف شيكل في الشهر الى ان يصل الى عمر 67، وتعويضات اعتزال بعدة ملايين، وتعويض عن ايام المرض والاجازة، واستمرار المخصصات لصناديق التقاعد وغيرها، وان كان لم يعد موظفا في المستشفى".
ولم تستثن الصحيفة مجلس ادارة هداسا من التوبيخ واتهمته بأنّه "هو الاخر لم يقم بواجبه".
وقالت إنّه يتبين من المحاضر بانه لم يقف في وجه الادارة واكتفى بانتقادات هزيلة لم تجد استجابة لها.
وطالبت بـ "مراجعة عمل رؤساء مجالس الادارة في ذاك العقد ايضا. دافيد بروديت، يوسي متساني، ويوسي روزين.