زوجة عصام الحداد: لم يتم التحقيق معه منذ اعتقاله

أكدت زوجة الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس محمد مرسي للشئون السياسية، أن سلطات الانقلاب منعت عنه زيارة المحامين والأهل منذ اعتقاله في الثالث من تموز/ يوليو الماضي، مع باقي أعضاء الفريق الرئاسي التابع للرئيس محمد مرسي.

وأشارت منى إمام على حسابها على الفيسبوك إلى أنه لم يجرِ أي تحقيق معه من قبل أي جهة، سواء أثناء فترة احتجازه في الحرس الجمهوري، أو بعد تسليمه إلى الأمن الوطنى يوم 21 كانون الأول/ ديسمبر الماضى، وثم نقله إلى سجن العقرب واحتجازه في زنزانة انفرادية في عنبر معزول مع الفريق الرئاسي.

وأوضحت منى إمام أنه بعد نقله إلى السجن حاول المحامون عدة مرات زيارته للتواصل معه، لكن تم رفض الطلب، والسبب أنه ممنوع عنه زيارة المحامين أو الاسرة  بأمر النيابة.

وقالت: "والأعجب في الأمر صرحت (سلطات الانقلاب) للمنظمات الحقوقية الدولية ولوكالات الانباء العالمية بوجوده محتجزا ًفي "منشأة عسكرية سرية" ثم تنقله الى سجن العقرب يوم السبت 21 كانون الأول/ ديسمبر ثم تصدر قرار إحالته إلى المحكمة فى قضية التخابر يوم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر على أنه هارب".

وأضافت: "أول مكالمة منه كانت بعد أكثر من شهر من الانقلاب لمدة دقيقة أو دقيقتين.. على  speakerأي مسموعة أمامهم.. علمنا بعدها منه أن المكالمة كانت من الحرس، وبعد فترة بدأت عملية إرسال ملابس لهم ومنها ملابس بيضاء استعداداً لنقلهم للسجن كما طُلب منهم".

وتابعت: "كنا نسلم كل ذلك عند بوابة قصر عابدين ونستلم من هناك ملابس أخرى لغسلها وكذلك الخطابات. في يوم  25 أيلول/ سبتمبر كانت أول زيارة فى مقر نادي الحرس الجمهوري، والشرط عدم الإعلان عن الزيارة أو المكالمات وكانت الزيارة تتم فى حراستهم السبت صباحا مبكرا".

وقالت: "في شهر تشرين الأول/ أكتوبر أخبرني زوجي أن المشرف على احتجازهم ذكر له أن الأمن الوطنى طلب واستلم فعلا تليفونه وآي فون والآي باد التى كانت بحوزة الحرس منذ 3/7".

وأشارت إلى أن آخر زيارة له كانت يوم الجمعه 20 كانون الأول/ ديسمبر قبل صلاة الجمعة، لأنه كان سيتم تسليمهم في اليوم التالي إلى الأمن، مؤكدة أن ما كان يكرره لي في كل زيارة أنه لم يتم أي تحقيق معه من أي جهة طوال فترة مقر الحرس الجمهوري.

وأضافت: "كنت أذهب إليه في العقرب أسبوعيا لترك الطعام والملابس واستلام بعض الملابس لغسلها، غير مسموح بالخطابات، فقط ورقة صغيرة فيها بعض النقاط يقرؤها الضابط، وأسأل زوجي فيها كل مرة هل تم التحقيق معك؟.. فيرسل الرد مؤكدا أنه لم يتم أي تحقيق."

وقالت: "لقد رفض زوجي مع غيره الزيارة لما فيها من انتهاكات لحقوقه، فلا بد من الحديث من خلال التليفون رغم أننا نستطيع السماع خلال الحاجز، كما أن الناحية الموجود فيها السجين مقسمة إلى جزأين بينها حائط مبني، جزء يظهر فيه السجين من خلف الزجاج العازل والجزء الباقى لا أرى إلا زجاجا عاكسا كالمرآة التي يستطيع من خلفها الشخص أن يرانا ويصورنا بدون أن نراه، أي أن الزيارة مسجلة صوتا وصورة ويمكن فنياً فبركة أي مشهد بهذه الطريقة، وحتى الأطفال عليهم أن يروا أباهم من خلال الحاجز الزجاجي فقط".

وأضافت: "ثم بعد الإجرءات الأخيرة قرر البعض الخروج للزيارة.. فكان أول مرة أراه منذ 20/12 يوم السبت 1 شباط/ فبراير.. وكان يسأل عن المحامى  التهم والقضية بأكملها لا يعرف عنها شيء!!... ثم بعد كل ذلك سيضعونه في القفص الزجاجي في المحكمة.. وبالتالي لن يسمع أحد أقواله فيما يدعونه.. ولا أعلم حتى هل سيسمع هو التهم الموجهة إليه أو ما يدور فى القاعة حينئذ؟ هل هذه محكمة يمكن الاعتراف بأي أحكام تصدر عنها".
وفصلت: "لقد تم: 1- تم اختيار قضاة معينين لكل هذه القضايا... كما أثبت الحقوقيون والمحامون سابقا..2- تم احتجازه قسريا فى منشأة عسكرية سرية كما أعلنوا نصاً من 3/7 الى 21/12 بدون توجيه أي اتهام. 3- تسليمه للأمن الوطني ومنه مباشرة الى سجن العقرب يوم 21/12 وإحالة القضية الى المحكمة يوم 23/12 على انه هارب وهو عندهم وبدون أي تحقيق معه. 4 - بعد ظهور الاتهامات الملفقة في الصحف منذ شهرين تقريبا حاولت عمل توكيل للمحامين الجدد ورفض الشهر العقاري عمل أي توكيل لهم. 5 - بعد نقله الى سجن العقرب في زنزانة انفرادية رفضت النيابة إعطاء أي تصريح للمحامين للزيارة! كل تصاريح النيابة للمحامين والاسرة ممنوعة للدكتور عصام الحداد".

وقالت: "والغريب أن الزيارة الاعتيادية للأسر في السجن أصبحت تتم من خلال الحاجز الزجاجي في نفس الاسبوع الذي تم فيه نقل الفريق الرئاسي الى العقرب!! وما معنى ألا ينقل الدكتور عصام الحداد الى السجن إلا بعد إنشاء الحاجز الزجاجى للزيارة ومنع اتصاله بالمحامين تماما وإحالة القضية بعدها - وأكرر بعدها - الى المحكمة".

وقالت: "لقد أصبحتُ الصوت الوحيد لزوجي في ظل ما يفعلونه به... خاصة بعد بدعة القفص الزجاجي التي رأيناها في المحاكمات السابقة.. إن محاكمته الباطلة ستبدأ يوم الأحد القادم 16 شباط/ فبراير... بعد يومين فقط.. ظلماً وبهتاناً، لهذا أنا أدعو كل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية... وكل مهتم بقيم العدالة واستقلال القضاء إلى الاهتمام بهذه الحالة الجديدة من المحاكمات التي تجري في مصر الآن واعتبار حالة الدكتور عصام الحداد بداية لفتح ملف كل المحاكمات وتقرير مدى صحة ما يترتب عليها من قرارات وإدانات باطلة".

وأضافت: "كل ما ذكرته سابقا ينطبق أيضا علي الدكتور أيمن علي مستشار الرئيس محمد مرسي لشئون المصريين في الخارج.. وهناك حالات كثيرة رهن الاعتقال لم يتم معها أي تحقيق! حتى ممن تكال لهم الاتهامات فى وسائل الاعلام صباحاً ومساء".

واختتمت: "وبعيدا عن الحديث القانوني لقضية زوجي.. أتساءل: لماذا كل هذا الخوف والحرص على ألا يصل صوت زوجي إلى خارج محبسه؟  لقد حرصت سلطة الانقلاب على عزله تماما منذ الانقلاب وقد سبب ذلك لهم إدانة من قبل المنظمات الدولية مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس واتش... وأظن أنه لا يفسر ذلك إلا شيء واحد... أنه لو تكلم - هو وغيره - لظهرت الحقيقة واضحة كالشمس.. ولانهارت كل اتهاماتهم الباطلة التى خدعوا بها الناس وويحاولون التستر خلفها من أجل الاعتراف الدولي بهم. أعلم أن الأحكام جاهزة... ولكننا لا نستسلم للظلم.. وتوثيق كل الجرائم هو مقدمة للإدانة الدولية وعائق أمام الاعتراف الدولي بالسلطة المغتصبة".