رئيس تقصي حقائق 30 يونيو: تقريرنا دليل لمقاضاة مصر

أقر الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضى الدولى، رئيس لجنة تقصى حقائق 30 يونيو، بأنه يمكن أن توجه اتهامات للحكومة المصرية فى المحافل الدولية استناداً لتقرير اللجنة الختامي، الذي يشكل دليلاً متكاملاً، ومستندا قد يُستخدم ضد الحكومة المصرية، وقرينة ادعاء ضدها فى المحافل الدولية، إذا ما تضمن إشارات واضحة تشير إلى عدم معالجتها السليمة لبعض الأمور أو أي شخص آخر. 

وشدد على أن إعلان النتائج النهائية لعمل اللجنة يخضع لسلطة رئيس الجمهورية وحده، وأن هناك ضرورة تستدعى عدم الكشف عن النتائج النهائية التى ستتوصل لها اللجنة تتمثل في بعض المعلومات الواردة بالتقرير التي قد تمس الأمن القومى المصرى، لذلك سنترك تحديد ما يكون صالحاً للإعلان عنه بيد رئيس الجمهورية.

وأضاف -في حوار مع جريدة "المصري اليوم" السبت 15 شباط/ فبراير 2014- أن البديل فى حال عدم إنشاء لجنة قومية لتقصى الحقائق فى 30 يونيو كان سيكون المطالبة بإنشاء لجنة دولية للتحقيق بمعرفتها، وهذا أمر لم يكن يمكن القبول به تحت أي مسمى، على حد تعبيره.

وقال إن القرار الجمهورى بإنشاء اللجنة يلزمها بتقديم تقريرها الختامى لرئيس الجمهورية وحده، لذلك فإن النتائج التى ستتوصل لها اللجنة سرية بحكم القرار، والكشف عن النتائج أو التقرير هو سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية.

وتابع: بالطبع من المنتظر أنه لإعلاء قيم الشفافية أن يتم الإعلان عن النتائج، لكن إذا ما كانت الضرورة تقتضى عدم الإعلان عن النتائج فهذا لا يخضع لسلطاتنا أو صلاحياتنا لمراجعته، لأن عملنا ينتهى بتسليم رئاسة الجمهورية التقرير الختامى.

وكشف عن أن اللجنة التقت عددا من الوفود الأوروبية، وكان آخرها وفد برئاسة رئيس الوزراء اليونانى الأسبق، وأن القاسم المشترك فى أغلب تلك اللقاءات هو أن أغلب الوفود طالبت بأن تولى اللجنة عناية خاصة بالانتهاكات والجرائم التى طالت النساء خلال أحداث 30 يونيو، وهو ما يشير بوضوح إلى تدنى سمعة مصر دولياً فى مجال العنف ضد المرأة، على حد تعبيره.

وكشف عن أنه تم لقاء عدد من المسؤولين وشهود العيان، لكن هناك عددا كبيرا أبدى استعداده للتعاون مع اللجنة إلا أنه يخشى على حياته إذا ما كشف عن بعض الأمور المهمة، وتقديم ما لديه من أدلة.

وأقر بأن اللجنة ستلتقى قيادات عسكرية لبحث أحداث الحرس الجمهورى وغيرها، كما ستلتقى قيادات إخوانية أخرى سواء داخل السجن أو خارجه، قائلا إن اللجنة تدعو الجميع لتقديم ما لديهم من معلومات أو شهادات قد تشكل إضافة للتحقيق في أي من الملفات التى تبحثها للمساعدة فى التوصل للصورة الكاملة.

وقال إن اللجنة ستقدم طلباً لإدارة السجون بوزارة الداخلية للقاء الرئيس "المعزول" محمد مرسى أو بديع لاستيضاح عدد من الأمور غير الواضحة، لكن إذا رأينا ضرورة لذلك، لأنه ربما يرفض "المعزول" وبديع، التعاون مع اللجنة، وعقد مثل تلك اللقاءات، واللجنة لا تستطيع إرغامهم على التعاون معها.

وأشار إلى أن اللجنة بحثت فى 11 ملفا هى: أحداث يوم 30 يونيو، والحرس الجمهورى، والمنصة، وفص اعتصام رابعة، والنهضة، والاعتداءات ضد الكنائس، وأحداث الجامعات، والاغتيالات، وقناة السويس، وأحداث سيناء، والانتهاكات ضد المرأة والأطفال.

صلاحيات اللجنة واختصاصاتها 

وحول صلاحيات اللجنة واختصاصاتها أوضح الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، أن صلاحياتها  واختصاصاتها -وفق القرار الجمهورى الخاص بتشكيلها- يتيح لها جمع المعلومات وتوثيقها وحفظ الأدلة من التلف أو الضياع، وإجراء مقابلات مع شهود العيان وعقد لقاءات مع المسؤولين وتحليل الأحداث وتوصيفها التوصيف القانوني، إذا ما كانت جرائم ضد الإنسانية أو شيئا آخر، والاطلاع على ما تم من تحقيقات حتى الآن، ومخاطبة الجهات الحكومية للاستعلام عن أي أمر.

وأكد أن أعضاء اللجنة مشهود لهم بالكفاءة، ويملكون سيرة ذاتية مهنية وأكاديمية وقضائية لا يشق لها غبار، باعتبارها تضم الدكتور حازم عتلم، والدكتور محمد بدران، والمستشارين: عمر مروان وإسكندر غطاس، والدكتور فاطمة خفاجى، والدكتورين: جورج أبي صعب، وأحمد زكريا الشلق، و25 قاضياً وقاضية من شباب القضاة، نصفهم من القاضيات.

وتابع أن اللجنة تسابق الزمن للتوصل للنتائج النهائية قبل انقضاء مهلة الستة أشهر التى حددها القرار الجمهورى لعملها، لافتاً إلى أنه بالرغم من مرور نحو شهر ونصف الشهر على بدء عمل اللجنة فإنه مازال أمامها الكثير لم تنجزه.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور أصدر قرارًا جمهوريًا في 22 كانون الأول/ ديسمبر 2013 بتشكيل لجنة قومية مستقلة لجمع المعلومات والأ‌دلة وتقصي الحقائق التي واكبت "ثورة 30 يونيو 2013"، وما أعقبها من أحداث وتوثيقها وتأريخها.

ونص القرار على أن تتخذ اللجنة مبنى مجلس الشورى مقرًا مؤقتا لمباشرة مهامها، على أن تقدم تقريرها النهائي، وما انتهت إليه من توصيات إلى رئيس الجمهورية خلا‌ل فترة لا‌ تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالقرار.

لكن الرئيس المؤقت (المعين من قبل العسكر) أصدر قرارا جمهوريا آخر بإعادة تشكيل اللجنة لتضم الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، القاضي الدولي السابق، أستاذ القانون، رئيسًا للجنة، وأن تضم في عضويتها  كلا من: «الدكتور إسكندر غطاس، مساعد وزير العدل السابق للتعاون الدولي (نائباً)، والدكتور حازم عتلم، أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، والدكتور محمد بدران، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، والدكتورة فاطمة خفاجي، مدير مفوضية الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة».