قالت إدارة
البنك المركزي المغربي: "إن
الإيرادات الإجمالية للدولة ارتفعت بنسبة 2.9%، مقابل تراجع النفقات العامة بنسبة 3.4% خلال العام الماضي.
وذكرت النشرة الشهرية للحالة الاقتصادية والمالية والنقدية لشهر فبراير/ شباط، الصادرة عن البنك المركزي، أن
العجز المالي (عجز
الميزانية) بلغ 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي، ووصل إلى 48.1 مليار درهم (5.8 مليار دولار)، مقارنة بمستواه خلال عام 2012 الذي بلغت نسبته 7.3%.
وتأتي تلك المؤشرات قريبة من توقعات وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، التي تنبأت بانخفاض عجز الموازنة العامة في المغرب ??إلى 5.2 ? من الناتج المحلي الإجمالي العام الجاري، وإلى 4.4 ? في عام 2015.
ووفقا النشرة الصادرة عن البنك، بلغت الإيرادات الإجمالية للمملكة نحو 227 مليار درهم (27 مليار دولار )، وتراجعت النفقات العامة لتسجل 279 مليار درهم (34 مليار دولار)."
وأضاف التقرير أن الإيرادات الضريبية تراجعت بنحو 1.4% لتصل إلى 195 مليار درهم (23.8 مليار دولار) مقابل ارتفاع الإيرادات غير الضريبية. وأشار إلى أن تراجع النفقات يرجع بالأساس إلى تراجع نفقات صندوق المقاصة "صندوق دعم السكر والدقيق والمحروقات" بـ 24%.
وأوضح البنك أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ارتفع بنسبة 4% خلال الربع الثالث من العام الماضي.
وتتوقع الحكومة المغربية تحقيق معدل نمو في حدود 4% خلال العام الجاري، مقابل 4.8% خلال عام 2013، في حين تتحدث توقعات المندوبية السامية للتخطيط، الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء بالمغرب، عن تباطؤ النمو إلى 2.4% في العام الجاري، بفعل تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الزراعي الذي يشكل أهم أركان اقتصاد المغرب.
وأفاد بنك المغرب أن "عجز الميزان التجاري وصل إلى 195.6 مليار درهم (24 مليار دولار) ، وأن نسبة البطالة استقرت في حدود 9.2% خلال السنة الماضية مقارنة مع 9% خلال عام 2012.
وقال المركزي إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب ارتفعت بنسبة 25.2% لتصل إلى 40.2 مليار درهم (5 مليار دولار).
واعتبر البنك المركزي أن التراجع هم " مداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج" مضيفا أن " مداخيل السياحة بلغت 57.5 مليار درهم (7 مليار دولار)". في حين بلغت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج 58.3 مليار درهم (7.1 مليار دولار)".
و"تطورت نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ب25.2 % لتصل إلى " بحسب بنك المغرب.