"النواب الأردني" يلوّح بإلغاء معاهدة وادي عربة

طالب مجلس النواب الاردني الحكومة بإلغاء معاهدة "وادي عربة" وقطع العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل، وذلك ردًا على محاولات نواب في "الكنيست" الاسرائيلي لاستصدار تشريع ينهي الوصاية الدينية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف والمسجد الأقصى.

 وأكد المجلس، الذي تبنى البيان الصادر عن لجنة فلسطين النيابية اليوم حول الأمر، "أن على الحكومة العمل على اتخاذ اجراءات السريعة والفورية للرد على هذه المحاولات الاسرائيلية انطلاقا من اعتبار أن سحب الوصاية الدينية الاردنية عن المقدسات في فلسطين هي مس في السيادة الوطنية الأردنية وخرق لمعاهدة السلام الموقعة بين الأردن وإسرائيل".

 جاء ذلك في الجلسة التي عقدها مجلس النواب الأحد برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة أحمد الصفدي وحضور رئيس الوزراء عبدالله النسور وهيئة الوزارة.

 وجاء في بيان لجنة فلسطين النيابية إدانة ما يقوم به بعض اعضاء في "الكنيست" الاسرائيلي من محاولات استصدار قانون يقضي بفرض سيادة الاحتلال الاسرائيلي على المسجد الاقصى في القدس بهدف سحب الوصاية الدينية الأردنية الهاشمية عن هذه المقدسات ولشرعنة اقتحاماتهم المتكررة للمسجد الاقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفلسطين.

 وطالبت اللجنة النيابية في بيانها الحكومة "التقدم وبسرعة الى مجلس النواب بقانون يلغي معاهدة السلام بين الاردن واسرائيل على هذه المحاولات". وخلال الجلسة؛ وقع عدد من النواب على مذكرة تطالب باعادة النظر في اتفاقية وادي عربه ردا على محاولات "الكنيست" الاسرائيلي نزع الولاية الدينية من الأردن على المقدسات الاسلامية في فلسطين.

 ودعا النواب خلال الجلسة الى "تعزيز الوحدة الوطنية لتفويت الفرصة على اي محاولة للنيل من الاردن وفلسطين وان يكون هناك مشروع عربي واحد يواجه الغطرسة الاسرائيلية وينهي احتلالها لفلسطين ويمنع اعتداءاتها المتكررة على المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية في فلسطين وان يكون هنالك وبنفس الوقت، إستراتيجية أردنية واضحة لمواجهة عبث إسرائيل في المقدسات الاسلامية والمسيحية"، على حد تعبيرهم.