اتفقت
الكتل النيابية الليبية بالمؤتمر الوطني العام، في جلسة الأحد على الذهاب مباشرة لإجراءات
انتخابات تشريعية مبكرة، على أن يجهز قانون الانتخابات في موعد أقصاه مارس/ آذار المقبل.
وتشرع مفوضية الانتخابات في إجراء الاستعدادات بمجرد تسلمها لنص القانون، بحسب الناطق للمؤتمر الوطني العام عمر حميدان.
وأوضح حميدان أن
المؤتمر الوطني لم يحدد موعدًا لإجراء تلك الانتخابات، على أن ذلك سيناط بمفوضية الانتخابات.
وكانت كتلة الوفاء للشهداء ذات الأغلبية من حيث عدد النواب قد قدمت مبادرة تقضي بإجراء انتخابات مبكرة للمؤتمر الوطني العام وفق النظام الفردي لتكون بديلاً منتخباً للمؤتمر الحالي، وإلغاء خارطة الطريق التي تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية في حال فشل الهيئة التأسيسية في كتابة الدستور بأربعة أشهر.
ووفقاً لحميدان فإن "توافق النواب بكتلهم النيابية يأتي بعد المظاهرات الشعبية الرافضة لبقاء المؤتمر بالسلطة، وضغوطات قوى شعبية التقي بها رؤساء الكتل النيابية طيلة هذا الأسبوع والذين أكدوا على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة للخروج من الأزمة السياسية الراهنة، إلا أن الحديث مازال قائماً حول شكل الجسم المنتخب المراد تسليمه السلطة ما إذا كان مؤتمرا وطنيا جديدا أم برلمانا ورئيس دولة".
وأضاف قائلاً إن "مائة وخمسين نائباً (من إجمالي 195) صوت لصالح تعديل دستوري يسمح بتمثيل المكونات الثقافية بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور مما يسمح بعودة الأمازيغ للمشاركة بانتخاب الهيئة التأسيسية التي قاطعوها لهذا الغرض".
وكان الأمازيغ قد أعلنوا مقاطعتهم للهيئة التأسيسية للدستور احتجاجا على رفض المؤتمر دسترة حقوقهم وهويتهم بالإعلان الدستوري بما يضمن دسترتها بالدستور القادم.
وسيجري انتخاب الهيئة التأسيسية للدستور يوم الخميس المقبل العشرين من فبراير/ شباط الجاري على أن تبدأ أعمالها مطلع مارس/ آذار القادم، ووفقاً للذهاب لانتخابات تشريعية مبكرة فإن الهيئة ستأخد ثمانية أشهر لكتابة الدستور وفق مبادرة كتلة الوفاء التي اطلع عليها مراسل الأناضول.
وكان حزب العدالة والبناء الإسلامي قد دعا المؤتمر الوطني في بيان صحفي في وقت سابق للذهاب مباشرة إلي إجراء انتخابات مبكرة "حرصاً على السلم الاجتماعي وتوسيع دائرة التوافق السياسي بالبلاد، وانطلاقا من مبدأ التداول السلمي للسلطة"، الأمر الذي رحبت به قوى سياسية وشعبية.
وبدأ الليبيون في الخارج، السبت الماضي، الإدلاء بأصواتهم في انتخابات الهيئة التأسيسية للدستور، والتي تنتهي بيوم الاقتراع داخل
ليبيا، المقرر الخميس المقبل، بتوجه أكثر من مليون وربع المليون ناخب إلى مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد، بحسب رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات نوري العبار.