تحصين قرارات لجنة انتخابات الرئاسة بمصر من الطعن

أكدت مصادر رئاسية في مصر أن اللجنة القانونية المعنية بإعداد قانون الانتخابات الرئاسية المرتقبة، حصنت اللجنة المشرفة على الانتخابات من الطعن على قراراتها، في مشروع القانون الذي أحيل على مجلس الدولة لدراسته.

وأضافت المصادر -التي طلبت عدم نشر أسمائها- أن اللجنة "اعتمدت المقترح المقدم لها من أحزاب وقوى سياسية وقانونيين بشأن حظر الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وألغت المادة السابعة من مشروع القانون التي تسمح بالطعن على قرارات اللجنة أمام المحكمة الإدارية العليا".

وأوضحت أن المادة السابعة حل محلها النص الآتي: "قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية نافذة ونهائية بذاتها، ويحظر الطعن عليها أمام أي جهة بالإلغاء أو وقف التنفيذ".

على أنَّ إعلان هذا التحصين لم يُقابَل بأي اعتراض من النخب السياسية التي هاجمت الرئيس المصري المنتخب د.محمد مرسي –الذي انقلب عليه الجيش في 3 تموز/ يوليو الماضي واعتقله- حينما حَصَّن في إعلان دستوري مكمل في 22 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 مجلس الشورى واللجنة التأسيسية من الحل حتى انتهاء الأخيرة من إعداد الدستور، على الرغم من أن تحصينهما جاء بعد حل المحكمة الدستورية البرلمان المنتخب، وتبرئة القضاء جميع رموز نظام الرئيس المخلوع والضباط المتهمين بجرائم قتل متظاهري 25 يناير.

وأعلن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي تعديل بنود خارطة الطريق؛ بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، دون أن يضرب لها موعدا حتى الآن.