مفتي تونس يؤيد منع ارتداء النقاب لدواعٍ أمنية

أيَّد مُفتي الديار التونسية الشيخ حمدة سعيد منع ارتداء النقاب؛ للضرورات الأمنية، وذلك بعد ثلاثة أيام من صدور قرار لوزارة الداخلية التونسية يقضي بتشديد الرقابة على كل من ترتدي النقاب، وذلك في إجراء له صلة بتزايد التهديدات الإرهابية، وتعمّد بعض المطلوبين للعدالة ارتداء النقاب؛ لتفادي الحواجز الأمنية.

وقال الشيخ حمدة سعيد في تصرحات صحفية مساء الاثنين، إن "ولي الأمر يجوز له شرعا أن يقيّد نطاق المباحات؛ إذا رأى في ذلك مصلحة راجحة للأمة، ومنها حفظ النفس من كل ما يتهدّدها من المخاطر".

ولفت إلى أن المذاهب الإسلامية الأربعة، وخاصة منها المذهب المالكي، "ترى أن النقاب يوجد شرعاً بين السنة والاستحباب، وأن النصوص الصحيحة ترجّح الحجاب على النقاب".

واستدرك في المقابل بـ"ضرورة أن يكون التصّرف في التقييد من غير إفراط وتفريط، متوقفاً على ما تقتضيه الضرورة التي تُحقق الغاية والغرض من ذلك".

وزارة الداخلية التونسية بررت هذا القرار بأنه أتى "في ظل التهديدات الإرهابية التي تشهدها البلاد، ونظراً لتعمّد بعض المشتبهين والمطلوبين للعدالة ارتداء النقاب؛ بقصد التنكر والإفلات من الوحدات الأمنية".

وكان أكثر من ألف شخص تظاهروا الاثنين ضد "الإرهاب" في جندوبة (غرب تونس)؛ إثر اعتداء نفذته مجموعة مسلحة، أسفر عن سقوط أربعة قتلى ليلة السبت- الاحد.

يُشار إلى أن ارتداء النقاب في تونس انتشر بشكل لافت خلال الأعوام الثلاثة الماضية؛ أي منذ سقوط نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الأول/ يناير2011.