القضاء يحظر القوة ضد المتظاهرين السلميين بتايلاند

حظر القضاء التايلاندي، الاربعاء، على الحكومة استخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين، غداة المواجهات الدامية بين الشرطة والمحتجين المطالبين بإسقاط رئيسة الوزراء.

ويعقد قرار المحكمة المدنية في بانكوك مهمة حكومة ينغلاك شيناوترا التي تواجه أزمة أوقعت 16 قتيلا منذ أكثر من ثلاثة أشهر، رغم الوعود بتفادي العنف ضد المحتجين.

وقضت المحكمة التي رفعت المعارضة أمامها شكوى على شرعية حالة الطوارئ لستين يوما، المطبقة في بانكوك منذ 22 كانون الثاني/ يناير، بعدم إلغاء هذا القرار، مستدركة بعدم استخدام بعض بنود حالة الطوارئ، خصوصا حظر استخدام بعض الطرقات.

ويأتي قرار المحكمة بعد نشوب أعمال عنف الثلاثاء خلال عملية لشرطة مكافحة الشغب؛ لاستعادة بعض المواقع التي يحتلها متظاهرون، أعقبها حالة من الفوضى وانفجارات وإطلاق نار في حي في وسط بانكوك التاريخي، قبل انسحاب قوات الامن.

وقتل خمسة أشخاص بينهم شرطي بالرصاص، وأصيب أكثر من 60 شخصا بجروح -وفقا لآخر حصيلة لمركز إغاثة-.

ولم تؤثر أعمال العنف في تصميم آلاف المتظاهرين الذين حاصروا الأربعاء لساعات مجمعا لوزارة الدفاع، استخدمته رئيسة الوزراء في الاسابيع الماضية مكانا لمقر الحكومة المحاصر من قبل المتظاهرين. على أن شيناوترا لم تكن في الداخل.