مصر تسحب 862 مليون دولار لمواجهة التضخم

قال البنك المركزي المصري الأربعاء، إنه قام بسحب 6 مليارات جنيه ( 862 مليون دولار) من أوراق النقد المتداول بالسوق المحلي، لتتراجع القيمة الإجمالية لأوراق النقد  المتداول إلى 266.7 مليار جنيه (38.3 مليار دولار) في نهاية نوفمبر 2013 مقارنة بنحو 272.7 مليار جنيه (39.1 مليار دولار) في نهاية أكتوبر 2013.

وواجه البنك المركزي المصري، في الأيام الماضية انتقادات حادة من الخبراء بشأن زيادة طباعة أوراق النقد، المصدر خلال العام المالي الماضي، إلي 56.7 مليار جنيه.

وأضاف البنك المركزي المصري، في نشرته الشهرية علي موقعه علي شبكة الانترنت، إن نسبة النقد المصدر تراجعت بالنسبة للناتج المحلي من 13.47% في نهاية اكتوبر/ تشرين الأول، إلي 13.2 % في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، بسبب سحب أوراق النقد، وصلت قيمتها في نهاية شهر نوفمبر الماضي إلي 6 مليار جنيه.

وقال اسماعيل حسن ،رئيس بنك مصر ايران للتنمية ومحافظ البنك المركزي الأسبق، إن "الإجراء الذى قام به البنك المركزي، هدفه هو إحداث التوازن النقدي المنشود بالاقتصاد، إضافة إلى مواجهة ارتفاع معدلات التضخم".

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في التاسع من فبراير الجاري أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يناير 2014  بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة مقابل يناير 2013.

وأضاف إسماعيل أن " حجم أوراق المصدر لابد أن يتماشى مع حجم النشاط الاقتصادي في الدولة ،لافتًا إلى أن البنك المركزي لجأ في فترات سابقة إلى زيادة البنكنوت المطبوع، وذلك بسبب حدوث عمليات سحب كبيرة من جانب العملاء نتيجة حدوث ظروف مثل ثورة 25 يناير/ كانون الثاني وثورة 30 يونيه/ حزيران".

وقال البنك المركزي المصري، في بيان له الأسبوع الماضي، أن سبب الزيادة في النقد المصدر، هو زيادة الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الماضي، بمقدار 117.2 مليار جنيه ليصل إلى 588.2 مليار جنيه، ما أدى إلى  تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، الذي وصل إلى 239.7 مليار جنيه، بنسبة 13.7% من الناتج المحلي الإجمالي.