حذر مسؤولون الثلاثاء من أن
تايلاند باتت على شفير "حرب اهلية"، معربين عن القلق من تفاقم أزمة سياسية مستمرة منذ أربعة اشهر سقط خلالها 22 قتيلا معظمهم في العاصمة بانكوك.
وتزايد في الآونة الأخيرة الجدل بشأن كيفية تدخل
الجيش التايلاندي، بعدما فتحت هجمات القنابل اليدوية ضد المتظاهرين المناوئين للحكومة الأبواب أمام زيادة الاستقطاب، والمواجهة المسلحة بين أطراف النزاع.
ويقوم الجيش بردة فعل ضد المظاهرات التي تنظمها لجنة الإصلاح الديمقراطية الشعبية المعارضة، بقيادة سوتيب تاغسوبان نائب رئيسة الوزراء السابق، فيما يحذر الأخير من هجمات الموالين للحكومة الذين يطلق عليهم "محاربو الذرة" في هجماتهم ضد تجمعات المحتجين، في العاصمة بانكوك.
وكان مصطلح "محاربو الذرة" أطلق عليه أول مرة عندما تم تناقله بين المحتجين، على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، وذلك عقب صدامات ميدان "لاكسي" شمال العاصمة "بانكوك"، وقت الانتخابات البرلمانية في 2 شباط/ فبراير الجاري.
ويقوم فريقان من "عساكر الظل" بحماية المحتجين في أماكن تجمعهم، حيث يطلق على أحد الفريقين "الرجال ذوو الزي الأسود"، أو القوة الخارجية، والبعض يطلق على الفريق الآخر "محاربو البطيخ".
وعقب ليلة الانتخابات، ظهر هؤلاء المحاربون مرة أخرى الأسبوع المنصرم، لدى قيام الشرطة بتفريق المتظاهرين.
وأفادت صحيفة "بانكوك بوست" أن ذوي القمصان السوداء الذين يحمون المحتجين فتحوا النار تجاه أفراد الشرطة، وأعقبوها بإلقاء قنابل يدوية أثناء تفريق الشرطة للمحتجين.
وتوفيت آخر ضحايا الازمة نهاية الاسبوع، وهي طفلة عمرها خمس سنوات، متأثرة بجروح أصيبت بها في تبادل اطلاق النار وسط تظاهرة في ترات شرق البلاد؛ وبذلك يرتفع الى 22 عدد القتلى، بينهم اربعة اطفال، في حصيلة أعمال العنف التي تخللت التظاهرات المطالبة بتنحية رئيسة الوزراء ينغلوك شيناوترا.
وهذه أخطر أزمة تشهدها تايلاند منذ 2010 عندما تعرضت حركة "القمصان الحمر" أنصار رئيس الوزراء حينها ثاكسين شيناوترا، شقيق ينغلوك الى هجوم الجيش؛ ما أسفر عن سقوط تسعين قتيلا.
وامتنع انصار الحكومة حتى الآن عن الخروج في حشود كبيرة الى شوارع العاصمة؛ تفاديا لأي مواجهات مع المعارضة، بعد صدامات تشرين الثاني/ نوفمبر 2013.
لكنهم شددوا لهجتهم خلال الايام الاخيرة، في حين تواجه رئيسة الوزراء مزيدا من الضغط.
واستدعيت ينغلوك شيناوترا للمثول الخميس امام لجنة مكافحة الفساد التي قد تعلن ملاحقتها بتهمة الاهمال، بشأن برنامج مثير للجدل لمساعدة مزارعين من منتجي الارز، في إجراء قد يؤدي الى اقالتها.