الجزائر تحاول إجهاض الحركة الرافضة ترشح بوتفليقة

منعت الشرطة الجزائرية الخميس مظاهرة أخرى مناهضة لترشح الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة؛ في محاولة لإجهاض الحركة في مهدها، قبل اسبوعين من انطلاق الحملة الانتخابية.

واوقفت الشرطة الجزائرية الخميس 40 شخصا في تظاهرة وسط العاصمة ضد ترشح عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في 17 نيسان/ ابريل.

وردّد المحتجون الذي تجمعوا أمام مقر الجامعة المركزية بوسط العاصمة -وهم في غالبيتهم من الشباب- شعارات مناوئة للسلطة من قبيل: "النظام قاتل"، "الجزائر حرة ديمقراطية"، "بركات بركات من حكم المخابرات".

وهذه المظاهرة الثانية لحركة جديدة اطلقت على نفسها اسم "بركات"؛ بمعنى "كفى"، تحاول ان تنظم احتجاجات، لكنها تواجه في كل مرة بعدد كبير من رجال الشرطة؛ لمنعها قبل أن تبدأ.

وتأتي هذه المظاهرة التي نظمتها حركة بركات (يعني كفاية) بعد ثلاثة أيام من ترشيح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة نفسه رسمياً لولاية رئاسية رابعة، فيما تطالب المعارضة بكشف حقيقة وضعه الصحي بعد غياب دام قرابة العام منذ إصابته بنوبة دماغية منعته من أداء مهامه بصورة عادية.

ويعمد رجال الشرطة بالزي المدني الى توقيف الناشطين في الحركة، ووضعهم في الشاحنة بمجرد التعرف عليهم –وفق شهود-. وانطلقت أربع شاحنات تابعة للشرطة، في كل واحدة منها عشرة موقوفين على الاقل.

وأعلن احد الموقوفين، وهو الصحفي مهدي بسيكري العضو في حركة "بركات" على صحفته في "فيس بوك"، أنه أطلق سراحه من مركز شرطة الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة الجزائرية.

وبالنسبة لضابط في الشرطة، فإن "المهمة الأولى للشرطة ألا يغلق اهم شارع في العاصمة (شارع ديدوش مراد)"؛ ما يفسر العدد الكبير من رجال الشرطة، رغم أن عدد المحتجين قليل.

وأضاف: "نحن نطبق القانون الذي يمنع التظاهر في العاصمة منذ 2001، بعد مسيرة دامية لسكان منطقة القبائل أسفرت عن مقتل ثمانية أشخاص".

واستجاب عشرات الاشخاص لنداء على شبكة التواصل الاجتماعي بالتظاهر "ضد الولاية الرابعة"، بعد الاعلان الرسمي لترشح الرئيس -المنتهية ولايته- لولاية رئاسية رابعة، رغم مرضه.

وقال أحدهم المحجين للصحفيين: "يجب أن يعرف ساكن المرادية أننا لن نرضخ". و"المرادية" هي التسمية التي يعرف بها قصر الرئاسة الجزائرية.

وانتشر نحو 300 شرطي بالزي الرسمي، والعشرات بالزي المدني منذ الساعات الاولى للصباح بجانب الجامعة المركزية، وفي الشوارع المحيطة بها.

ومن بين الحاضرين في الاحتجاج رئيس حزب "جيل جديد" جيلالي سفيان الذي انسحب من الترشح لرئاسة الجمهورية، بمجرد إعلان بوتفليقة ترشحه.

وأكد سفيان أنه حضر ليقول: "سئمنا من هذا الرجل بين الحياة والموت، ومن العصابة المحيطة به. يجب ان تتغير المعادلة، ويستعيد الشعب كلمته".

وساندت أغلب أحزاب وشخصيات المعارضة الحركة الاحتجاجية، إلا أنها لم تدع مناضليها إلى المشاركة فيها.

وبالنسبة لرئيس الحكومة الاسبق أحمد بن بيتور، فإن هذه الحركة "اصبحت المنفذ الوحيد للتعبير عن رفض الوضع القائم"، بما أن الانتخابات القادمة "لن تكون فرصة للتغيير".

وأكد المترشح المنسحب من الانتخابات الرئاسية أنه لا يشارك في الحركات الاحتجاجية في الشارع، لكنه يتوقع "مزيدا من العنف، وعلى النخبة الاستعداد له".

أما المؤيدون والمدافعون عن حق بوتفليقة في الترشح ينتقدون المعارضين، ويقولون إنهم بلا قاعدة شعبية.

ومن أبرز المؤيدين لبوتفليقة وزير الصناعة/ رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائري عمارة بن يونس، الذي اعتبر أن هذه الحركة "غير ديمقراطية في الاساس؛ لأنها تريد أن تمنع مواطنا جزائريا من الترشح للانتخابات الرئاسية".

وأكد في تجمع لمناصريه السبت الماضي أن الحركة الاحتجاجية محصورة في العاصمة، بينما المناطق الاخرى من الجزائر تعرف "قيمة إنجازات بوتفليقة".

وقبل أسبوعين من موعد انطلاق الحملة الانتخابية المقررة في 23 آذار/ مارس، قد لا يكون الوقت كافيا لنجاح الحركة "غير المنظمة" في مواجهة أربعة أحزاب في الحكومة لديها إمكانات ضخمة –وفق محللين-.

وتضم الهيئة العليا للحملة الانتخابية للرئيس بوتفليقة: الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني، ووزير الصناعة/ رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، ورئيس مجلس الامة/ الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي عبد القادر بن صالح، ووزير النقل/ رئيس حزب تجمع أمل الجزائر عمار غول.

وأعلن هؤلاء أنهم سيجندون أحزابهم ومناضليهم لتنشيط حملة بوتفليقة، في انتظار تعيين مدير الحملة الانتخابية الذي يمكن أن يكون رئيس الوزراء عبد المالك سلال، كما كان الحال في انتخابات 2004 و2009، لكن عليه ان يستقيل من منصبه -بحسب الصحف-.

وبدأت هذه الأحزاب باستعراض قوتها؛ من خلال إعلان جمع أكثر من ثلاثة ملايين توقيع لصالح الرئيس المترشح خلال تسعة أيام، بينما القانون لا يفرض سوى 60 ألف توقيع.

وكان الرئيس المنتهية ولايته والبالغ 77 عاما، قضى منها 15 سنة في رئاسة الجمهورية، قدم الاثنين ملف ترشحه لرئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي.

وقال بوتفليقة بضع كلمات هي الاولى له منذ أيار/ مايو 2012. وفي نيسان/ ابريل 2013 أصيب بجلطة دماغية اضطرته إلى العلاج في فرنسا لثمانين يوما.

وانتقد رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال، بشدة رفض المعارضة ترشّح بوتفليقة بحجة وضعه الصحي، وقال في البرلمان إن "صحة الرئيس عادية"، وإنه غير ملزم بقيادة الحملة الانتخابية بنفسه، وسينوب عنه مؤيدوه.

لكن الوزير الجزائري السابق المنتدب المكلف بالجالية في الخارج حليم بن عطا الله، شكك في قدرة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستمرار في الحكم؛ بسبب تدهور صحته.