وقفة احتجاجية لنقابيات مغربيات ضد التحرش الجنسي

شاركت العشرات من النقابيات المغربيات السبت في وقفة احتجاجية؛ لمطالبة الحكومة بسن قوانين لحماية النساء من التحرش الجنسي والعنف، ولا سيما في العمل.

وجاءت هذه الوقفة أمام مبنى مجلس النواب (غرفة البرلمان الأولى) في العالصمة الرباط؛ بمناسبة "اليوم العالمي للمرأة"، وبدعوة من "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل" (اتحاد عمالي يساري) -بحسب بيان للكونفدرالية-.

ورفعت المشاركات في الوقفة لافتات تطالب الحكومة المغربية بالعمل على وضع قوانين لمناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة بشكل عام، ولا سيما في أماكن العمل.

ورددت المشاركات شعارات مناهضة للعنف ضد المرأة، منها: "نعم لوضع قوانين ضد التحرش الجنسي"، و"لا للعنف ضد المرأة"، و"لا للتحرش الجنسي في مقرات العمل".

وتأتي هذه الوقفة بعد أقل من 24 ساعة من وقفة مماثلة دعا إليها فرع منظمة العفو الدولية (حقوقية دولية، ومقرها لندن) في المغرب؛ لمناهضة العنف ضد المرأة.

وفي بيان وزع على هامش الوقفة، طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المغربية بـ"اتخاذ جميع التدابير اللازمة؛ لضمان وقف التمييز والعنف ضد المرأة في الممارسة العملية، وفقا للمادة 5 من اتفاقية الأمم المتحدة؛ للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوفير الحماية لضحايا الاغتصاب".

وكان رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران -الأمين العام لحزب العدالة والتنمية- أعلن في أيار/ مايو الماضي خطة حكومية للمساواة بين الرجل والمرأة باسم "إكرام في أفق المناصفة"، يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء ولاية الحكومة).

وتتضمن تلك الخطة 143 إجراءً؛ من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد"، إلى جانب "وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".