حقوقي إسرائيلي: نتنياهو حلَّ مشكلة السكن بالضفة

كشف "حقوقي إسرائيلي" بارز النقاب عن أن الحكومة "الإسرائيلية" تعمل على حل مشكلة السكن في "إسرائيل"، عبر تكثيف البناء في مستوطنات الضفة الغربية.

وفي مقال نشره موقع "واي نت" الأحد، قال ياريف أوفنهايمر، سكرتير حركة "السلام الآن"، التي تعنى بمراقبة الأنشطة الاستيطانية اليهودية في الضفة الغربية، إن حكومة نتنياهو تشجع الأزواج "الإسرائيلية" الشابة الباحثة عن السكن على الانتقال للعيش في الضفة الغربية.

ولفت أوفنهايمر الأنظار إلى أن أوضح مثال على توجه حكومة نتنياهو لحل مشاكل السكن عبر تكثيف البناء في المستوطنات، هو أن عام 2013 شهد زيادة بنسبة 123% على عدد الوحدات السكنية التي بنيت في المستوطنات مقارنة بالعام 2012، في حين حصل تراجع بنسبة 20% على البناء داخل إسرائيل.

وأشار أوفنهايمر إلى أنه في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة البناء في الضفة الغربية لليهود، فإنها تقلص بشكل واضح البناء في وسط "إسرائيل"، سيما في منطقة تل أبيب، التي تعاني الأزواج الشابة فيها نقصاً هائلاً في الشقق السكنية بسبب ارتفاع أسعارها.

ويذكر أن متوسط سعر الشقة السكنية في منطقة تل أبيب يبلغ مليون دولار، في حين أن سعر الفيلا في مستوطنات الضفة الغربية لا يتجاوز الـ 200 ألف دولار، بسبب رخص الأرض، وبفضل الدعم الكبير الذي يحظى به الراغبون في الانتقال للعيش في المستوطنات.

وأوضح أوفنهايمر أن حجم ما تستثمره "إسرائيل" في البناء في المستوطنات يبلغ عشرة أضعاف ما تستثمره داخل الخط الأخضر.

وأوضح أوفنهايمر أن نتنياهو من خلال تعيينه أوري أرئيل، كوزير للإسكان وكمسؤول عن تنفيذ سياسة السكن الحكومية أراد أن يدفع المشروع الاستيطاني في الضفة الغربية بشكل غير مسبوق.

ويذكر أن أرئيل، هو أحد قادة المستوطنين في الضفة الغربية، وشغل منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، وسبق له أن كشف أن لديه مخططات للبناء في الضفة الغربية على مدى 50 عاماً.

وأشار أوفنهايمر إلى أن حكومة نتنياهو حرصت على "زرع" المؤسسات التنفيذية ذات العلاقة بسياسة الإسكان بأكثر المتحمسين للاستيطان في الضفة الغربية.

ونوه أوفنهايمر إلى حقيقة أن بنتسي ليبرمان، الذي سبق له أن شغل أيضاً منصب مدير عام مجلس المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، قد تم تعيينه رئيسا لـ "دائرة أراضي إسرائيل"، وهي الدائرة المسؤولة عن التصرف بجميع الأراضي داخل "إسرائيل" والضفة الغربية.

وأشار أوفنهايمر إلى أن كلاً من أرئيل وليبرمان يتعاونان مع رئيس حركة "أمناة" زئيف حيفر، الملقب بـ "زامبيش" في تخطيط المشاريع الاستيطانية في أرجاء الضفة بشكل يجعل من المستحيل التوصل لتسوية للصراع.

من ناحيته، قال حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحكومة "الإسرائيلية" غير معنية بالتوصل لتسوية للصراع، معتبراً أن تكثيف الأنشطة الاستيطانية ينسجم مع سياساتها المعلنة.

وفي تصريحات أدلى بها لـ"عربي21"، قال عميرة إن القيادة الفلسطينية ملتزمة بالتوجه للمؤسسات الدولية والانضمام لهيئات الأمم المتحدة، وضمنها محكمة الجنايات الدولية في حال فشلت المفاوضات.

وشدد عميرة على أن منظمة التحرير ترفض المساعي الهادفة إلى تمديد المفاوضات على خطة كيري، مع العلم أنها تنتهي في التاسع والعشرين من نيسان/ أبريل القادم.

وأكد عميرة أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس التزم بالفعل بعدم التوجه للأمم المتحدة قبل هذا التاريخ "لكن في حال حلول هذا الموعد قبل حدوث انطلاقة في المفاوضات، فإن قرار التوجه للمؤسسات الدولية محتم".