فشلت اللجنة الوزارية التي شكلتها الحكومة
اللبنانية برئاسة تمام سلام في إنجاز
البيان الوزاري الذي ستقدمه الحكومة للبرلمان، لنيل الثقة على أساسه، وبعد عشر جلسات عقدتها اللجنة منذ تشكيل الحكومة؛ وذلك بسبب إصرار
حزب الله وفريقه السياسي على إدراج فقرة في البيان تعطي الحزب حق التحرك من دون ضوابط تحت شعار "عمل
المقاومة".
وأعلن الوزير سجعان قزي أن رئيس الحكومة تمام سلام سيحيل الموضوع على مجلس الوزراء؛ لاتخاذ القرار المناسب، مبينا أن حزب الله يصر على أن "المقاومة" يجب أن تكون حرة في التحرك والتصرف.
وعقدت لجنة صياغة البيان الوزاري جلسة لها الثلاثاء، وسط إصرار حزب الله على إدراج ثلاثية "جيش - شعب - مقاومة " في البيان، في حين يصر رئيس الجمهورية ميشال سليمان على تضمين البيان الوزاري (اعلان بعبدا).
يذكر أن المهلة الدستورية الممنوحة للحكومة لإنهاء بيانها الوزاري، والتقدم به إلى المجلس النيابي تنتهي في السابع عشر من الشهر الحالي .
وفي حال فشلت الحكومة في إنجاز بيانها تعتبر مستقيلة، ويصار -حسب الدستور اللبناني- الى إجراء استشارات نيابية جديدة لتشكيل حكومة جديدة، إلا أن فريق الرابع عشر من آذار أعلن في سلسلة تصاريح أن المهلة الممنوحة للحكومة لإنجاز بيانها الوزاري هي مهلة حث وليس مهلة إسقاط .
جرحى بسقوط صواريخ على وادي البقاع
وعلى صعيد آخر، أصيب ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة الثلاثاء بجروح؛ جراء سقوط صواريخ أطلقت من منطقة سورية، تسيطر عليها المعارضة المسلحة على قرية لبنانية في وادي البقاع شرق لبنان.
وقالت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية مساء الثلاثاء إن رجلا وزوجته وأحد أطفالهما أصيبوا بجروح؛ جراء سقوط صاروخ بالقرب من منزلهم في قرية النبي شيت.
من جهة ثانية، قال بيان رئاسي إن رئيس الجمهورية ميشال سليمان جدد دعوته لفرقاء "الصراع في سوريا إلى تحييد القرى والبلدات اللبنانية الحدودية وسكانها عن مرمى نيرانهم".
وذكر البيان أن سليمان استنكر "إصابة لبنانيين بجروح، ووقوع أضرار في المنازل والممتلكات في بلدتي النبي شيت وسرعين في البقاع".
وأشار البيان الى أن سليمان طلب إلى قيادة الجيش "اتخاذ كل الوسائل والتدابير إلى الدفاع عن القرى الحدودية، وحماية السكان الآمنين الأبرياء الذين ما يزالون يدفعون من أرواحهم وأرزاقهم ثمن هذه الصراعات".