طرحت الحكومة
الفلسطينية، في رام الله، الثلاثاء،
عطاء دوليا للتنقيب عن
النفط في الضفة الغربية.
وقال محمد مصطفي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في بيان له الثلاثاء، إن الطرح عبارة عن مزايدة دولية، جرت بعد أن قامت لجنة وزارية مكلفة من قبل الحكومة برئاسته، بإجراء دراسات تقديرية وإعداد وثائق العطاء، بالتعاون مع الجهات الاستشارية العالمية التجارية والقانونية المختصة بهذا الشأن.
وكشفت تقارير رسمية فلسطينية، الثلاثاء، صادرة عن مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن إيرادات الحكومة الفلسطينية من النفط الموجود في مناطق الضفة الغربية، ستعود على خزينة الدولة بقيمة إجمالية تصل إلى مليار دولار.
ووفقا للبيان، فإن التقديرات الأولية تشير إلى أن حجم مخزون النفط الإجمالي في منطقة الامتياز التي ستكون هدفا للتنقيب، يتراوح ما بين 30 مليون و 186 مليون برميل.
وتنص شروط العطاء على دخول صندوق الاستثمار الفلسطيني، (مؤسسة شبه حكومية تدير أموال منظمة التحرير الفلسطينية، ويرأسها محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية) في شراكة مع الشركة التي سيتم اختيارها من خلال العطاء، وذلك بصفة الصندوق الذراع الاستثماري للدولة، بنسبة يتم تحديدها عن طريق المزايدة؛ بحيث لا تقل نسبة مشاركة الصندوق عن 25% من المشروع.
وكان مجلس الوزراء صادق مطلع الشهر الجاري على طرح العطاء ضمن منطقة امتياز ذات مساحة قدرها نحو 432 كيلومترا مربعا، تمتد من شمال مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية، إلى غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وقال نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية -وفقا للبيان- إن "تنفيذ المشروع سيؤكد السيادة الفلسطينية على الموارد الطبيعية، وسيكون نقطة انطلاق لمزيد من المشاريع المتعلقة باستغلال الثروة الطبيعية، سواء كانت في الأغوار الفلسطينية أم في البحر الميت، أم استغلال الغاز الطبيعي في المياه الاقليمية الفلسطينية قبالة شواطئ غزة".
وأضاف أن المشروع سيكون خطوة مهمة نحو التخلص من التبعية الاقتصادية لـ"إسرائيل"؛ انسجاما مع استراتيجية الحكومة الفلسطينية الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومستقل، وتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
وأوضح مصطفي أن "وجود البترول في فلسطين، يشكل فرصة ذات أبعاد استراتيجية ومنفعة عظمى للاقتصاد الوطني؛ حيث إن السوق الفلسطيني يعتمد بشكل كلي حاليا على الجانب الإسرائيلي لاستيراد المحروقات بأنواعها؛ مما يشكل عبئا ماليا ضخما على خزينة الدولة".
وأكد رئيس جمعية الهيدرولوجيين الفلسطينيين عبد الرحمن التميمي أن "مناطق الضفة الغربية تحتوي على كميات جيدة من النفط، وأنه يأمل عدم التدخل الإسرائيلي في عملية
التنقيب خلال الفترة القادمة".
وأضاف التميمي أن "بلدة رنتيس بالقرب من مدينة رام الله (وسط الضفة الغربية)، تحتوي على حقل كبير للنفط، وتقوم إسرائيل بسرقته، وتسحب منه كميات بشكل يومي تزيد على 600 برميل نفط حتى الآن".