السعودية تحكم بسجن 13 شخصا بحسب "قانون الإرهاب"

أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالسجن تصل إلى 14 عاما على 13 رجلا في جرائم أمنية تشمل الدعم المادي لـمن وصفتهم بـ"متشددين" إسلاميين مطلوبين للعدالة في المملكة لمساعدتهم الشبان على الذهاب للقتال في العراق وسوريا وأفغانستان، بحسب الرواية الرسمية.

وأصدرت المملكة أحكاما بسجن الآلاف من مواطنيها، على مدى العقد الماضي، منذ شن تنظيم القاعدة حملة هجمات في الفترة من 2003 إلى 2006 داخل البلاد أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص.

وسنت الحكومة عقوبات جديدة صارمة على القتال في الخارج أو دعم جماعات تقول الرياض إنها متطرفة.

وأغضبت الأحكام بعض السعوديين المحافظين الذين يخشون من استهدافهم بسبب معتقداتهم الدينية، إلى جانب الليبراليين الذين يقولون إن المتهمين لم يحصلوا على محاكمات عادلة. وتنفي الحكومة هذه الاتهامات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن 13 رجلا، هم تسعة سعوديين وأردنيان ومصري وسوري حكم عليهم الأربعاء بأحكام بالسجن تتراوح بين الثلاث سنوات والـ14 سنة.

وأضافت الوكالة أنهم أدينوا بتهم حيازة مواد تمجد تنظيم القاعدة وغسل الأموال والتورط في التدريب على الأسلحة في معسكرات المتشددين.

وأدين البعض أيضا بتمويل مسلحين في العراق. ونفت السعودية الأسبوع الماضي رسميا اتهامات رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأن الرياض دعمت مسلحين سنة في محافظة الأنبار العراقية.

وفي وقت سابق، هذا الشهر أصدرت الحكومة السعودية قائمة بجماعات وصفتها بالإرهابية أو المتطرفة، منها جماعات تابعة لتنظيم القاعدة في العراق وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الله الشيعي في السعودية والحوثيين في اليمن.

وقالت الشهر الماضي إن الدعم المعنوي أو المادي لمثل هذه الجماعات يعرض أصحابه للسجن من خمس سنوات إلى 30 عاما، وإن السفر للقتال في الخارج يعرض للسجن من ثلاث سنوات إلى 20 عاما.