تظهر حادثة وقعت في فرنسا منذ عامين، أجبر فيها موقع التدوينات المصغرة "
تويتر" على الامتثال لقرار من محكمة باريس، يطالبها بمسح 350 ألف
تغريدة مسيئة لليهود، أن قرار المحكمة التركية الذي طالب "تويتر" بإغلاق صفحات تنتهك القانون التركي، ليست سابقة فريدة من نوعها في الدول الديمقراطية، في ظل وجود شرط في "اتفاقية المستخدم" للموقع تنص على الالتزام بالقوانين المعمول بها في بلد صاحب الحساب.
وكانت القضية بدأت في فرنسا عندما انطلقت حملة تغريدات على "تويتر" تحت عنوان "أفضل يهودي هو
اليهودي الميت" وهي جملة مستوحاة من كلام قاله الجنرال الأمريكي "ارمسترونغ كوستر" خلال عملية التطهير العرقي التي نفذها على الهنود الحمر عام 1860، قام على إثرها اتحاد الطلاب اليهود في فرنسا برفع دعوى إلى محكمة باريس تطالب بمسح التغريدات المسيئة والكشف عن هوية ناشريها فاستجابت المحكمة وأصدرت قرارا أيد الشكوى حيث أعطت مهلة 15 يوما للقائمين على موقع "تويتر" لتطبيق القرار.
لم تستجب "تويتر" للقرار بعد مضي أكثر شهرين على صدوره، فبادر اتحاد الطلاب بفتح دعوى طلبت فيه بتغريم "تويتر" مبلغ 38 مليون دولار كتعويضات، كما هددت بفتح دعوى منفصلة على رئيس مجلس إدارة "تويتر" ديك كوستولو فانصاعت تويتر أخيرا لقرار المحكمة، و مسحت التغريدات المسيئة لليهود مع التبليغ عن هويات ناشريها.
وأفاد حينها رئيس رابطة الطلاب اليهود في فرنسا بأن قرار المحكمة يظهر أن الإنترنت ليس وسطا لكتابة كل ما يتبادر إلى الذهن، وأشار إلى أن الرابطة فتحت دعاوى بحق أولئك الذين قاموا بكتابة التغريدات المسيئة، حسب قوله.