قال هشام العلايلي الرئيس التنفيذي للمرفق القومي لتنظيم الاتصالات في
مصر، إن الأرباح المتوقعة من نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة خلال أربع سنوات، تصل إلى 19.8 مليار جنيه ما يعادل 2.84 مليار دولار.
وأضاف العلايلي خلال مؤتمر صحفي له بالقرية الذكية بالجيزة، الأحد، أن "الخطة لنشر خدمات الإنترنت فائق السرعة ستساهم في زيادة الناتج المحلي لقطاع الاتصالات بنحو 29.4 مليار جنيه ما يعادل 4.22 مليار دولار، بحلول عام 2017".
ووقع مجلس الوزراء المصري منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي أربعة اتفاقيات تعاون جديدة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكل من وزارات الموارد المائية والري، والصحة، والعدل، والزراعة، للتعاون في مجالات نشر خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" في تلك الوزارات، باستثمارات 300 مليون جنيه ما يعادل 43.1 مليون دولار.
وقال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في تصريحات صحفية سابقة، إن تمويل الجزء الاسترشادي أي مرحلة التخطيط، في المرحلة الأولى للخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة (البرودباند)، سيكون من خلال صندوق الخدمة الشاملة التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ووفقا للبيانات الرسمية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا معلومات، يستحوذ الجزء الاسترشادي في المرحلة الأولى للخطة القومية لنشر الإنترنت فائق السرعة على نحو 2% من إجمالي استثمارات المرحلة الأولى البالغة نحو 17 مليار جنيه ما يعادل 2.44 مليار دولار، والمخطط الانتهاء منها خلال ثلاث سنوات، في حين تصل استثمارات المرحلة الثانية نحو 28 مليار جنيه ما يعادل 4.02 مليار دولار، تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وستتحمل الحكومة تكاليف الجزء الاسترشادي في المرحلة الأولى بنسبة 100%، في حين تطرح استثمارات المرحلة الأولى للتنفيذ على الشركات العالمية بالمشاركة مع القطاع الحكومي، بنسبة 80% للقطاع الخاص، 20% للقطاع الحكومي، حسب البيانات الرسمية.
وقال عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، في وقت سابق، الأحد، إن "الحكومة المصرية تستهدف أن تصل حجم الاستثمارات التي تضخ بقطاع الاتصالات المصري إلى 110 مليار جنيه ما يعادل 15.8 مليار دولار، في العام المالي 2017/ 2018".
وأضاف حلمي أن "بلاده تستهدف وصول الاستثمارات في القطاع إلى 45 مليار جنيه مما يعادل 6.46 مليار دولار، حتى نهاية العام المالي الحالي 2013/ 2104".
وأوضح الوزير المصري، أن "الحكومة المصرية تستهدف الوصول بالناتج القومي لقطاع الاتصالات إلى 60 مليار جنيه ما يعادل 8.62 مليار دولار، بنهاية العام المالي الحالي 2013/ 2014، بمعدل نمو يصل إلى نحو 4%، مقارنة بنحو 45 مليار جنيه ما يعادل 6.46 مليار دولار، بنهاية العام الماضي.