مسؤولون أتراك: ازدواجية معايير تويتر أدت لحجبه

أكد مسؤولون أتراك أن حجب خدمة "تويتر" في تركيا كإجراء احترازي، جاء على خلفية عدم امتثال موقع تويتر لقرارات القضاء التركي القاضية بحذف الحسابات التي تنتهك الحقوق الشخصية، مؤكدين أنه ينبغي لإدارة الموقع احترام القوانين التركية على غرار التزامها بالقوانين في الغرب .

 وكان من بين الشكاوى التي أدت إلى تعطيل خدمة "تويتر" في تركيا شكوى تقدمت بها السيدة (ج.ك) من ولاية سامسون؛ بسبب قيام أحد الأشخاص بفتح حساب مزور باسمها على الموقع، ونشره صورا مستهجنة، فضلا عن شكوى تقدم بها الشاعر عصمت أوزل على خلفية فتح حساب مزور باسمه.

وبدأ موقع تويتر بالاستجابة لأحكام القضاء التركي، وعلّق الحساب المزور باسم السيدة (ج.ك) مؤخرا، حيث وصف وزير النقل والملاحة البحرية والاتصالات التركي "لطفي ألوان" ذلك بالخطوة الإيجابية، مؤكدا ضرورة بقاء إدارة "تويتر" على تواصل مع رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية التركية التي كانت أعلنت أنه سيجري رفع الحجب عن "تويتر"، عندما يلتزم الموقع بقرارات القضاء، ويزيل الروابط والحسابات المنتهكة للحقوق الشخصية.

وكان ألوان، قال في وقت سابق، إن هناك العشرات من القرارات القضائية يتجاهلها "تويتر"، موضحا أن رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية قدمت 643 طلبا إلى الموقع، على خلفية انتهاكات حقوق المواطنين الأتراك، اعتبارا من مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي.

يذكر أن منسقية الدبلوماسية العامة لرئاسة الوزراء، أكدت أن إجراءات عرقلة الوصول إلى موقع تويتر، ليست "بدعة تركية"، بل سبق أن قامت بلدان مثل فرنسا والمانيا والولايات المتحدات بإجراءات احترازية ضد التغريدات والمشاركات غير القانونية، المنتهكة لحقوق الأفراد، والمهددة للأمن القومي لتلك البلدان.

وأضاف بيان المنسقية أن الإجراء الاحترازي الذي اتخذ ضد "تويتر"، جاء بعد أن تجاهل القائمين عليه مئات القرارت القضائية تطالبها بحذف محتويات تنتهك الخصوصية والحقوق الشخصية؛ لذلك لجأت "رئاسة هيئة الاتصالات السلكية واللاسلكية" إلى عرقلة الوصول للموقع بمقتضى القانون 5651، الناظم لعمليات النشر على الانترنت، والمتضمن بنود مختصة بمكافحة الجرائم المرتكبة في الوسط الافتراضي.

وكانت محكمة فرنسية أصدرت قرارا قبل عامين، يطالب "تويتر" بمسح 350 ألف تغريدة مسيئة لليهود، والكشف عن هوية ناشريها، وامتثل القائمون على "تويتر" للقرار بعد أن هدد اتحاد الطلاب اليهود برفع دعوى جديدة ضد الموقع؛ لعدم التزامه بقرار المحكمة.  

وأعلن "تويتر" عام 2012 الاستجابة لطلب الحكومة الهندية المتضمن إزالة التغريدات المحرضة أثناء أحداث العنف التي شهدتها البلاد في تموز عام 2012 بين قبيلة "البودو" والمسلمين، وأعلن مع موقعي "فيس بوك" و"غوغل" التعاون مع السلطات الهندية في هذا الشأن.